أن يقتصر التوسع في تعليم الأطفال الذين في سن الإلزام على المدن المتوسطة التي ازدهرت فيها بعض الصناعات. أما فيما يختص بالمحافظات والمدن الكبيرة فإن الحالة تستمر فيها كما هي الآن حيث الإقبال على التعليم فيها مكفول بطبيعة الحال، وأما فيما يختص بالقرى فإن التوسع فيها يكون بالتدريج.
وتقدر مدة تعميم التعليم الإلزامي على هذا الأساس بما لا يقل عن 15 سنة.
مناهج الدراسة
وذكر التقرير جملة مقترحات لإكمال ما في مناهج الدراسة الحالية من نقص وهي تتلخص في جعلها مرنة حتى تناسب البيئة التي بها المدرسة وحذف بعض الموضوعات التي لا تتناسب وإدراك التلاميذ ووجوب الاهتمام بتدريس الأشغال اليدوية والتدبير المنزلي كما يرى تعين بعض مدرسات رياض الأطفال في المدارس الأولية للبنات.
نظام نصف اليوم
وانتقد تقرير نظام نصف اليوم ونادى بضرورة إعادة نظام اليوم الكامل لجملة أسباب: منها أن المقصود من التعليم الأولي هو إعداد الناشئين إعدادًا حسنًا لا أن يكون تعليمهم سطحيًا وإلا كان في ذلك إسراف دون فائدة. ثم أن نظام اليوم الكامل يؤدي إلى مواظبة التلاميذ وخصوصًا في القرى وبذا تقل قيمة ما يتكلفه الواحد منهم في المتوسط.
وزيادة على ذلك فإن المنهج الحالي هو الحد الأدنى لما يجب أن يتلقاه التلميذ، ولا يمكن تلقينه له في أقل من خمس سنوات كاملة، كما أن هذا النظام ييسر أداء كل من التلميذ والمعلم لعمله ويدفع التلميذ إلى الإقبال على المكتب ويحببه فيه. ويرد التقرير على ما يمكن أن يوجه من اعتراض على نظام اليوم الكامل بأنه يباعد بين التلميذ والعمل في الحقل أو المصنع فخلص بأن ذلك وإن كان صحيحًا في القرى الزراعية إلا أنه ليس كذلك في الجهات الصناعية لأن الصغير لا يصلح للأعمال الصناعية في مثل هذه السن المبكرة.
إعداد المدرسين ورفع مستواهم
وختم المراقب تقريره بذكر حالة المدرسين وسوء إعدادهم لوظائفهم وضآلة مرتباتهم التي تتراوح بين ثلاثة وستة جنيهات مما يؤثر في حالتهم المعنوية وإقبالهم على عملهم.