فإنه إن كانت الشريعة إما المشتركة التى لا تنسب [1] إلى شارع، بل تنسبها [2]

العامة إلى العقل، فمثل [3] قولهم: الإحسان إلى الآباء واجب، وشكر المنعم فرض وإما الخاصة لقوم وأمة وإما ما هو [4] أخص من ذلك كمعاقدة ومعاهدة [5] قد بينت أنه عدل أو جور، فقد [6] كفى المثبت لوجود الأمر إثباته [7] كونه عدلا أو جورا. وكذلك إن كان الخطباء والأئمة [9] قد [8] قضوا بذلك تفريعا على الأصول.

وإما [10] إن كان لا حكم فيه، فربما [11] كان الأمر فيه موكولا إلى نظر الإمام والقاضى، ولم يكن إلى الخصمين أن يتشاجرا فيه، ويتوليا [12] إقناعا في أمره وربما لم يكن [13] ، بل كان عليهما أن يتشاجرا في ذلك، فأيهما أقنع الإمام والقاضى [14]

قضى [15] له. وكان [16] هذا القسم [17] مما يقل وجوده ويعسر [18] اتفاقه في هذا الزمان، وكان المستمر في الأقاليم كلها [19] هو تفويض الحكم في أن [20] الأمر عدل، أو ليس بعدل إلى رأى الحاكم.

وأما النافع والضار فمن ذلك ما يعرفه الجمهور كلهم [21] ، ومنه ما يعرفه خواص منهم. وكل فرقة تختص باستبصار فى [22] ضرب من لنفع والضر.

ومنه ما يكون الحال فيه خفيا. فما [24] كان مما [25] يثبت الخطيب وجوده ظاهر التأدى [26] إلى لنفع والضر [27] ، وكان ذلك لضرب من للنفع وللضر [23] مشتهرا [28] عند الجمهور،

(1) تنسب: تنتسب ح

(2) تنسبها: نسبه؟؟؟ ح، س، م، سا

(3) فمثل: مثل س، م، هـ (كتب أولا فمثل ثم كتب خ فوق الفاء)

(4) هو: هى ن

(5) كمعاقدة ومعاهدة: كمعاهدة ومعاقدة س، هـ: مدة ومعاهدة ن، دا: جمعا هذه ومعاهدة سا، ح (ثم كتب فوق معاهدة خ مع) : جميعا هذه م

(6) فقد: قد ن

(7) اثباته: اثبات ب، س

(8) قد: يكون قد ن، هـ (ثم كتب تحت النون: نو؟؟؟)

(9) والأئمة: أو الأئمة د: الأئمة س

(10) وإما: وامرا هـ

(11) فربما: سقطت من م

(12) يتوليا: سولنا؟؟؟ د، ن

(13) لم يكن: كان لم يكن ن

(14) والقاضى: أو القاضى س، م

(15) قضى: قضا ح: سقطت من س

(16) وكان: فكان؟؟؟ سا

(17) للقم؟؟؟: سقطت من د

(18) يعسر: يعزم

(19) كلها: سقطت من م

(20) أن: سقطت من م

(21) كلهم: سقطت من م

(22) فى ضرب: سقطت من م

(23) ومنه ما يكون الحال فيه خفيا من النفع والضر: سقطت من دسا

(24) فما؟؟؟: مما م

(25) مما: سقطت من م، ن، دا

(26) الدى؟؟؟: البادى س

(27) الضر: الضرر س

(28) مشتهرا: مستمرا د، م