[الفصل الرابع] (د) فصل في رد جميع الوجوه المغالطية [2] الى أصل واحد [1]

وأسبابها الى سبب واحد

وقد يمكن أن ترد جميع هذه الوجوه اللفظية [3] والمعنوية إلى أصل واحد، وهو [4] الجهل بالقياس والتبكيت، فإن حد القياس مقول على التبكيت. وللتبكيت تخصيص أن نتيجته [5] مقابل وضع ما، فإنه لما كان القياس هو الذى يلزم عنه قول آخر بالحقيقة، لا الذى يظن [7] أنه يلزم عنه قول آخر [6] ، وكان التبكيت قياسا، لم يكن شئ مما وقع فيه شئ من التضليلات قياسا. وكذلك إذا اعتبرت سائر أجزاء حد القياس، لم تصادف لهذه [8] التضليلات حقيقة [9] .

أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير وغير، فلم [10] يكن [11] اشتراك بين المقدمات، أو بينها وبين النتيجة. ويدخل في هذا حال الاشتراك في التركيب، والاشتراك في الشكل، وجميع [12] ما يتعلق باللفظ، فإن جميع ذلك يدل على اختلاف في المفهوم لا محالة، وتثنية وتضعيف فيها لا محالة، سواء صدقت التثنية أو كذبت [13] ، فإذا اختلف المفهوم في شئ من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المعنى، بل بحسب تأليف اللفظ.

(1) فى واحد: ساقطة من ب، د، س، سا، ن

(2) المغالطية: المغالطة م

(3) اللفظية و: ساقطة من س، سا

(4) وهو: أن سا

(5) نتيجته: نتيجة ب، م، ن

(6) بالحقيقة آخر: ساقطة من س

(7) يظن: ظن ن

(8) لهذه: هذه د، س

(9) حقيقة: ساقطة من ب، د، سا

(10) فلم: لم سا

(11) يكن: بالحقيقة ن، هـ

(12) وجميع: ذلك د، سا

(13) كذبت: لا ن.