إلا إذا انقطع الجواب، وحقت الكلمة. والواحد يعسر إسكاته، ويبعد إذعانه، وخصوصا في الأمور الإقناعية. فبالحرى أن يكون من تمام التدبير في المحاورات الخطابية تعيين حاكم يزجر المرتكب عن ارتكابه، والمعاسر [1] عن معاسرته [2] ، مع تمكينه كلّا من كلامه، لا يحجر عليه، أو يجرى إلى [3] الخطل. ويجب أن يكون إنما يحجر عند مشاركة [4] النظار إياه في استخطال [5] المتكلم. وشهادة السامعين للبادئ [6] للاينسب إلى الميل.

فينبغى إذا أن يكون ههنا متكلم، وحاكم، ونظار. وإذا كان كذلك، وجب أن تكون عند الخطيب أنواع تعين في الانفعالات [7] والأخلاق.

فصل [8] [الفصل السادس] [فى الأنواع المشتركة للأمور الخطابية]

قد حان لنا الآن [9] أن نتكلم في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية الثلثة: كالقول في الممكن وغير الممكن [10] ، والقول في الكائن وغير الكائن، وفى التكبير والتصغير [11] . وهذه وإن كانت عامة للثلثة [12] ، فيشبه أن يكون التكبير [13] والتحفير أخص بالمدح. وأما الجزئى [14]

(1) المعاسر: المعاشر د، م، هـ، سا

(2) معاسرته: معاشرته ب، د، م، هـ، سا

(3) الى: في سا

(4) مشاركة: المشاركة م

(5) استخطال: استخطار ب: استحضار م، ن، دا: استحطار سا

(6) للبادئ: للبا د ب، س، هـ، سا

(7) للبادئ في الانفعالات: سقطت من م

(8) فصل: فصل 6غير مترجم هـ: فصل وب: الفصل السادس س: الفصل الخامس م، دا

(9) الآن: سقطت من س، م، هـ

(10) وغير المكن: سقطت من م

(11) وفى التكبير والتصغير: والتصغير والتكبير هـ

(12) للثلثة: لثلثة د، هـ

(13) التكبير: للتكثير د، هـ

(14) الجزئى: الحالى د، هـ: الجنس أى س، م