الكل، من حيث هو مقول على الكل، مصرحا به. أما [1] تأليف مثل هذا [2]

ويكون [3] تأليفه على منهاج الشكل الأول.

ومثال ما هو من الدليل بالتسمية [4] الخاصة قولنا: هذه المرأة ولدت، فهى [5]

مفتضة. فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف الافتضاض، وهو [6] دليل صدق لا [7] يخلو عنه، فيلزم أن يكون معه أو [8] أخص منه [9] . ولذلك [10] يكون [11] على قوة الشكل الأول.

وأما العلامة: فهو حكم، إما أن يكون المحمول يلزمه، وهو لا يلزم الموضوع أو يكون هو [13] يلزم الموضوع [12] ، والمحمول [14] لا يلزمه. فإنه لو لزمه المحمول ولزم هو الموضوع [15] ، كان دليلا، فانعقد [16] الشكل الأول. فالعلامة الأولى منهما [17]

تبين [18] بالشكل الثالث، كقولنا: الفقيه عفيف، لأن زيدا الفقيه عفيف.

والصدق في هذا الكلام أن يقال [19] : إن زيدا [20] فقيه، وزيدا [21] عفيف، فكل [22] فقيه عفيف. فيكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفا. لكن العفة لزمت زيدا، وزيد [23] ليس يلزم الفقيه، حتى يكون كل فقيه زيدا. والعلامة الثانية تكون من الشكل الثانى، مثل قولهم: هذه منتفخة البطن، فهى إذا حبلى.

والصدق في هذا الكلام أن يقال [24] : هذه منتفخة البطن، والحبلى منتفخة البطن [25] ، فيكون اننفاخ البطن علامة للحبل. لكن انتفاخ البطن قد وجد في هذه، وأما الحبل فليس موجودا لكل منتفخ البطن. ولنورد أمثلة هذه في الأكثريات.

(1) أما: وأما ب

(2) أما تأليف مثل هذا: سقطت من د

(3) ويكون: فيكون س، هـ

(4) بالتسمية: بالنتيجة هـ

(5) فهى: وهى م، ن

(6) وهو: هو م

(7) لا: ولا م

(8) أو: وسا

(9) منه: سقطت من س، هـ

(10) ولذلك: وذلك س، هـ

(11) يكون: سقطت من س، هـ

(12) أو يكون هو يلزم الموضوع: سقطت من م

(13) هو: سقطت من س

(14) والمحمول: والمحمولات س، هـ

(15) المحمول ولزم هو الموضوع: سقطت من ح

(16) فانعقد: وانعقد د

(17) منهما: منها م

(18) تبين: تتبين ح، د، سا

(19) يقال: يقول س

(20) ان زيدا: زيد د

(21) وزيدا: وزيد د

(22) فكل: وكل د

(23) وزيد: وزيدا س

(24) يقال: يقول س

(25) والحبلى منتفخة البطن: سقطت من م