أو ضار. اللهم إلا عند بعض أصحاب سقراط. وقد تستعمل الأقاويل الخلقية [1]

دلائل على خلق الخصم. مثلا إذا قيل: إنه يتكلم ويمشى معا، فيدل ذلك على أنه نزق، عجول، وأنه لا يتكلم عن روية، بل [2] يعتمد المجازفة. لأن الأحوال الخلقية تستند [3] إلى هيئات الاختيار. وإذا لم يقع بذلك تصديق، دل عليه بعلامة وعلة ومثال مما [4] فعله [5] . وأيضا فقد يجب على المجيب أن يرذل الأخذ بالوجوه، بأن يقول: هذه حيلة وهذا تباكى [6] الطرارين [7] .

والاقتصاص لا يدخل في المشورة، كما قلنا [8] مرارا، إلا بالعرض [9] ، حين يعزم [10] على ذكر أمر كان، واقتصاصه، والاحتجاج على حاله [11] ، وما يلزمه [12] من الخير أو الشر [13] ، ثم ينتقل عنه إلى المشورة. وكذلك [14] إذا ابتدأ بضرب مثل أو بمدح [15] ، ثم انتقل إلى المشورة، فيحتاج [16] أن يصحح ما يقتصه [17] ، إن كان مكذبا [18] وخصوصا الشاكى، إذا كان خصمه [19] ينكر أصل الفعل. وأما [20] إذا سلم، ثم [21] جحد أنه ضر بما فعله، أو ادعى أنه عدل فيه، وأنه كان السبب فيه خصمه، وأنه ابتدأه [22] به، فقد ضيق على نفسه الاحتجاج وخصوصا في الأخير [23] من الوجهين: وذلك حين يقر بالفعل وبالضرر، ويدعى الاستحقاق [25] . فإنه يجعل المسئ [26] هو الشاكى، فيحتاج أن يبين أمورا [24] . وأما [27] إذا جحد الأصل، فقد ضيق الأمر على شاكيه.

(1) الأقاويل الخلقية: الاشارات الخليقة د

(2) بل: سقطت من م

(3) تستند: مستند س

(4) مما: فيما د: بما ب

(5) فعله: يفعله ب

(6) تباكى: يناتى هـ

(7) الطرارين: الطارين د

(8) قلنا: قلناه م، ن، سا

(9) بالعرض: بالعوض م

(10) يعزم: يعرض ن، دا

(11) على حاله: عن حاله س

(12) يلزمه: يلزم ب، د، م، سا

(13) أو الشر: والشر د

(14) وكذلك: ولذلك ن، دا

(15) بمدح: مدح س

(16) فيحتاج: الى م، ن، دا

(17) يقتصه: يقتضيه م:؟؟؟ س

(18) مكذبا: منكرا ب، ن، دا: منكرا كتبت تحت مكذبا في هـ

(19) خصمه: سقطت من س

(20) وأما: أما س

(21) ثم: به س

(22) ابتدأه: ابتدأ د: ابتدوه؟؟؟ هـ

(23) الأخير: الاخر سا

(24) الاحتجاج وخصوصا امورا: سقطت من ن

(25) الاستحقاق: الاستخفاف سا

(26) المسئ: المشكى ب، سا: المشتكى م

(27) وأما: سقطت من ن