أن الحكم [1] فى الجزء والكل واحد، وأنه ما يعرض للواحد يعرض للكل، فهذا [2] يلزم [3] لا محالة. وفى بعض المواضع يجب ذلك مثل ما يجب في الحدود والرسوم. فهذه هى الوجوه والأقسام التى من جهة المعنى.

ونقول: إنه ليس [4] غير هذه [5] الأقسام وذلك لأن التضليل من جهة المعنى إما أن يقع من جهة أجزاء القول القياسى، وإما [6] أن يقع من جهة جملة القياس [7]

وأجزاء القول [8] القياسى [9] إما أن تكون قضايا، أو أجزاء [10] القضايا، وأجزاء القضايا [11]

لا صدق فيها [12] ولا كذب. والتضليل في المعنى يقع من جهة الصدق والكذب، فإذن ليس عنها وحدها لذاتها تضليل.

وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع في القضية من جهة نقيضها، أو من جهة نفسها لا من جهة نقيضها. وإن [13] وقع من جهة نقيضها فهو أن يكون الكذب [15] ليس نقيضها، فأخذ [14] ما ليس بنقيض لها نقيضا، وهذا هو أن يكون ما هو سؤالان جعل سؤالا واحدا، فإنه إذا سئل عن [16] غير النقيض [17] فليس السؤال واحدا. وأما إن [18] وقع من جهة نفسها، [19] فيجب أن يكون لها لا محالة نسبة ما إلى الصدق، حتى يظن به أنه الصدق، وإذ [20] ليست تلك النسبة من جهة اللفظ، فهى إذن من جهة معنى الموضوع، أو معنى المحمول، أو معنى النسبة.

أما الذى من جهة الموضوع فهو أن تكون القضية مناسبة لقضية أخرى في الموضوع

(1) الحكم: الحكمين د

(2) فهذا: فهذه ن

(3) يلزم: يلزمه هـ

(4) ليس:

عن س، هـ

(5) هذه: ذلك د، ب

(6) وإما أن: أو ن

(7) القياس: القياسى م

(8) وأجزاء القول: والقول د

(9) وأجزاء القول القياسى: ساقطة من م

(10) أو أجزاء:

وأجزاء ن

(11) وأجزاء القضايا: ساقطة من د

(12) فيها: فيه سا

(13) وإن: فإن ب، د، ن

(14) فأخذ: وأخذ د، س، هـ فأخذها سا، م، ن

(15) الكذب أن:

ساقطة من د

(16) عن: من س

(17) النقيض: النقيضين س، سا، م، هـ

(18) إن: إذا م

(19) نفسها: نفسه سا، م، ن

(20) وإذ: إذ س.