قال مجاهد:"إنه أراد أن الظالم لا يكون إمامًا".

قال الرازي في تفسيره"احتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية".

قال الجصاص في أحكام القرآن:"فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة".

قال ابن عيينية:"لا يكون الظالم إمامًا قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالمًا في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم".

قال القرطبي في تفسيره:"ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق".

قال العز"لو تعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم فسقًا، قال الأزرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى".

ب- القول بعدم جواز الخروج على الحكام الفساق مسألة خلافية:

القول بتحريم الخروج على الحكام الفساق وأنها مسألة إجماعية قول لا يحالفه الصواب إذ المسألة عند من درس المسألة من أهل العلم يدرك أنها مسألة خلافية حتى أن العلماء الذين نقلوا الإجماع نقلوا في مواطن أخرى أنها خلافية ورجحوا القول بعدم الجواز.

قال الأشعري في مقالات الإسلاميين 1451:"ذهب جماعة من أهل السنة والخوارج والمعتزلة والزيدية وكثير من المرجئة إلى وجوب الثورة على الإمام الفاسق واستخدام القوة في ذلك وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمسألة سل السيف".

قال الجويني في الغياثي 100:"قد ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طَرَيانُه أوجب انخلاع الإمام كالجنون".

قال ابن حزم الأندلسي وهو يذكر من قال بالخروج"ذهب إليه طوائف من أهل السنة منهم علي بن أبي طالب ومن قاتلوا معه والزبير وطلحة وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي ومحمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهيم وقال وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء"