(7) فى ضوء مفهوم وأنواع الأصول الثابتة السابق تناولها في المبحث السابق، فإن هذه العقارات لا يمكن اعتبارها بأى حال من الأصول الثابتة أو عروض القنية.

(7) لو قلنا - فرضا - بعدم إخضاع العقارات تحت التطوير، فهل سوف ينسحب ذلك على البضاعة تحت التشغيل؟ فكلاهما تحت التجهيز والإعداد.

(8) أن القول بصعوبة تقويم المشروع العقارى هو قول مردود عليه بأن التقويم بالقيمة السوقية معمول به اصلًا لاغراض المحاسبة المالية لا الزكاة فقط، ومن ثم فلا يوجد أعباء إضافية. بل إن معايير المحاسبة بدأت تُسوق للأخذ بالقيمة السوقية أو القيمة العادلة.

(9) مع التسليم بأن التقويم بالقيمة السوقية - في جميع الأحوال - لا يخلو من الصعوبات، إلا أن عدم إكتمال البناء في العقارات قيد التطوير لا يعنى عدم القدرة على تحديد القيمة السوقية، فلكل وحدة إنشائية قيمة سوقية وهى على حالتها في أى وقت.

وأخيرًا فقد استقر الأمر في الفكر المحاسبى على أن الإنشاءات تحت التجهيز تؤول إلى أصول ثابتة بل إن المعيار الذى عالجها هو معيار المحاسبة الدولى رقم 16 أى معيار الممتلكات والمنشآت والمعدات أما التطوير العقارى فقد أستقر الرأى المحاسبى على أنه يؤول الى أصول متداولة.