على ذلك فإن ما زاد على رأس المال المجتمع والمكون من رأسمال المضاربة ورأس مال الشركة بعد خمس سنوات فهو الربح القابل للتوزيع. ويمكن ان يحصل حملة الصكوك على توزيعات دورية ولكنها على حساب الربح في نهاية المدة. أما الخسارة فهي ما يقع من نقص في رأس المال ذلك أن سلامة رأس المال دليل على عدم وقوع الخسران. فإذا وقعت الخسارة تحمل أرباب المال حصتهم منها كما تقتصي أحكام المضاربة.

ومن جهة أخرى فإن عقد المضاربة هو في أصله عقد جائز ولذلك لا مانع من ان يشترط حملة الصكوك ان لهم الحق في تصفية المضاربة عند وقوع أحداث معينة في عمل الشركة مثل تغير مجلس الإدارة أو اختلاف تصنيفها أو مؤشرات حالة محددة.

وهي صكوك قابلة للتداول لأنها تمثل ملكية مشاعة في أصول وحقوق ومنافع ونقود قد اختلطت كما هو حال الأعمال التجارية.