التحوط للمخاطر الأخلاقية ومنع رب المال من التدخل: يمكن للمصرف القيام بمجموعة من الإجراءات للحد من المخاطر الناجمة عن منع رب المال من التدخل. ويمكن في هذا الخوص الإشارة إلى ما يلي:

1)الاختيار الدقيق للعملاء ذوي السجلات المالية الجيدة والنظيفة والذين يتعاملون وفق القواعد المالية والأعراف المحاسبية المتعارف عليها ويلتزمون بالمعايير الصادرة من الهيئات المتخصصة في هذا الشأن.

2)تقييد المضاربة بالشروط والقيود التفصيلية التي تناسب رب المال في جميع جوانب النشاط الاستثماري؛ لأن العقد هو الفيصل عند التنازع، ويكون على المضارب أو العامل الإلتزام بها وعدم مخالفتها وإلا كان ضامنا.

3)الرقابة الدائمة والمتواصلة لمراحل عمل المضارب، قبل الشروع في العمل، وأثناءه، وبعده، وإلى تصفية المضاربة. مما قد يحد من مخاطر فشل المشروع أو عدم تحقيقه للربح المناسب.

4)الإهتمام بوضع مواد في العقد تنص على التحكيم في حال المنازعة بدلا عن اللجوء للقضاء. ويمكن الاستفادة من المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي وبخاصة أنه أدرج في برامجه مثل هذا النمط من التحكيم، وكذلك لما يتمتع به من خبرة وتجربة وشبكة خبراء وقانونيين وعلماء شريعة في العالم.

5)ويمكن للرقابة المهنية الصارمة أن تحد من بعض المخاطر الناجمة عن عدم الثقة التي قد تصاحب إدارة المشروعات الاستثمارية بصيغة المضاربة، وخاصة إذا وظفت المؤسسة المالية أدواتها المؤسسية توظيفا أمثلا. مثل: الأجهزة الرقابية الداخلية (الرقابة والتدقيق) ، والأجهزة الإدارية المختصة. فهذه الأجهزة بمقدورها المتابعة الدقيقة