والتنبيه في الوقت المناسب وعند الحاجة على الخلل. فتساعد بذلك في تحقيق المشروع لأهدافه.

كما أن الرقابة المؤسسية تقوم بدراسة كافة المخاطر وتقويمها وتصحيح الإخفاقات، وقد أوضحت التجربة العملية بأن المؤسسات التي لديها رقابة داخلية فعالة تحد من ظهور بعض المشكلات التي تواجهها المصارف وتقوم بالكشف عنها مبكرا مما يسهل في وضع الحلول المناسبة لها [1] .

إضافة إلى الرقابة الفاعلة، فإنه ينبغي على المصارف الإسلامية أن تطور أنظمة كفأة لدراسة المخاطر وقياسها ومراقبتها بدقة والإجراءات اللازمة لمتابعتها [2] .

ولعل من أهم ما يعيق تنفيذ هذا الأسلوب هو أن تفعيل الرقابة بأساليب مهنية يتطلب بناء القدرات، سواء في الجانب المؤسسي (الأنظمة المالية، والمحاسبية، والرقابية، والتقنية) ، أم في جانب الموارد البشرية (التأهيل الفني، والعلمي) وهذا غالبا ما يرفع تكاليف المؤسسة مما ينعكس سلبا على قدرة منافستها السوقية.

ويمكن للمصارف الإسلامية لتعزيز تمويلاتها بصيغة المضاربة القيام بجملة من الإجراءات العملية منها [3] :

1)الاهتمام باحتياجات ومتطلبات العملاء وتفضيلاتهم واختياراتهم فيما يخص استثمار الأموال وطرقه.

(1) ـ انظر: شابرا، محمد عمر و أحمد، حبيب، الإدارة المؤسسية في المؤسسات المالية الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 63.

(2) ـ المرجع السابق، ص 64.

(3) ـ انظر: إقبال، منور، وآخرون، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 55.