· فإذا كان الدين نقودًا أو عروض تجارة فيضاف إلى الموجودات الزكوية للشركة بكامله؛ لأن هذه المبالغ ليس فيها أرباح مقابل التأجيل، إذ تقيد القيمة القابلة للتحصيل بكاملها، وإذا لم تضع الشركة مخصصًا للديون المشكوك في تحصيلها فيخصم مقدار ذلك المخصص من إجمالي الذمم المدينة.

· وإذا كانت الديون تمثل عروض قنية تم شراؤها ولم تتسلمها الشركة -كعين مستصنعة (مدينو بضاعة الاستصناع المشتراة) أو عقد مقاولة(مدينو عقد

مقاولة)أو بضاعة مشتراة بقصد التشغيل أو در الدخل (مدينو بضاعة مشتراة) - فلا تدخل هذه الديون ضمن الموجودات الزكوية؛ لأن المعقود عليه ليس من أموال الزكاة فمن باب أولى إذا كان الدين متعلقًا به.

2 -مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

وهو رقم تقديري ينشأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسب خبرة الإدارة في مدى إمكانية التحصيل.

الحكم الشرعي:

يكيف هذا المخصص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير مرجوة السداد، وهذه الديون لا زكاة فيها على الصحيح، ولذا فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره في الموجودات الزكوية، شريطة أن يكون تقديره مبنيًا على أسس فنية بحيث لا يكون ثم مبالغة في تقديره.

3 -النقدية لدى البنك (الحسابات الجارية) :