هي المبالغ المودعة لدى البنك لغرض حفظها والسحب منها عند الطلب، ويقوم هذا البند محاسبيًا بمجموع المبالغ المقيدة فيه.

الحكم الشرعي:

تكيف الودائع الجارية على أنها دين حال للشركة، وتتمكن من التصرف فيه، فتجب زكاة هذه الودائع بكامل قيمتها المقيدة.

4 -الودائع الاستثمارية:

هي المبالغ المودعة لدى البنك لغرض استثمارها، وتستحق الشركة عليها فوائد (في البنوك التقليدية) أو أرباحًا (في البنوك الإسلامية) . وتقيد هذه المبالغ محاسبيًا برأس المال المودع مضافًا إليه الفوائد أو الأرباح المستحقة للشركة إلى تاريخ المركز المالي.

الحكم الشرعي:

يختلف الحكم الشرعي للودائع الاستثمارية بحسب نوعها:

· ففي الودائع لدى البنوك التقليدية يضاف رأس المال المودع فقط إلى الموجودات الزكوية، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أوجه البر.

· وفي الودائع الإسلامية: قد تكون هذه الودائع ودائع مديونية (ودائع المرابحة العكسية) وقد تكون ودائع مشاركة (ودائع المضاربة) وعلى كلا الحالين