وغيرهما؛ فإن أي التزام على الشركة يضمنه الشركاء حتى في أموالهم الخاصة؛ لأن ديون الشركة ديون عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسبب ممتلكات الشركة يتحملونها في ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.

4)أن المساهم إذا اكتتب في الشركة أو ساهم فيها بمال فلا يملك استرداده؛ لأنه انتقل إلى ملك الشركة. وكونه قادرًا على بيع أسهمه لا يعد ذلك استردادًا لماله، ولا تصفية لنصيبه من موجودات الشركة؛ إذ لو كانت القيمة الحقيقية (السوقية) لموجودات الشركة أكثر من القيمة السوقية للأسهم فلا حق له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات ولو كانت تلك الموجودات مالًا ناضًا. وغاية ما يمكنه أن يصفي الأسهم التي يملكها ببيعها. وفي المقابل فإن الشريك في شركات الأشخاص إذا طلب تصفية نصيبه فتلزم إجابته، وذلك ببيعها بقيمتها في السوق إن كانت عروضًا أو بقسمتها إن كانت نقودًا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.

5)أن القيمة السوقية للأسهم تختلف اختلافًا كبيرًا عن قيمة ما يقابلها من موجودات في الشركة، ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السوقية للأسهم في الوقت الذي تكون الشركة قد حققت أرباحًا، وقد يحدث العكس. والسبب في ذلك أن قيمة السهم تتأثر بشكل مباشر بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات.