الحال الثانية:

ألا يمكن التحري والتقدير، فهل يعتبر بالقيمة السوقية للأسهم؟ أم بالقيمة الدفترية؟ أم بالاسمية؟ أم بإجمالي الموجودات؟ أم بالعوائد المحققة؟ أم بالعوائد الموزعة؟.

ولإيضاح الفرق بين هذه القيم نضرب هذا المثال:

فلو أنشئت شركة برأسمال عشرة ملايين وعدد أسهمها مليون سهم، ثم بعد التأسيس أخذت تمويلًا بعشرين مليون، وفي نهاية السنة حققت ربحًا بمقدار ثلاثة ملايين، ووزعت على المساهمين مليونًا، في الوقت الذي كان سهمها يتداول في السوق بثلاثين:

-فالقيمة الاسمية للسهم: 10.

-والقيمة الدفترية (رأس المال + الأرباح المبقاة) : 12.

-والقيمة السوقية: 30.

-وإجمالي الموجودات (رأس المال + الأرباح المبقاة + المطلوبات) : 32.

-والعائد المحقق: 3.

-والعائد الموزع: 1.

والذي يظهر للباحث أن الأقرب لتقدير الزكاة هو العائد المحقق؛ لأنه المبلغ المتبقي من موجودات الشركة بعد استبعاد المطلوبات التي تعد ديونًا على الشركة، ورأس المال الذي يمول به في الغالب الأصول الثابتة،. وعلى هذا فتحسب الشركة القابضة ما يخص أسهمها من العوائد -الموزع منها وغير الموزع- ثم تخرج ربع عشر ذلك المبلغ.