نص في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذا الأموال المُستحدثة لزكاة المال طالما توافرت فيها علة الخضوع.
ونظرًا لتعدد وضخامة قيم الاستثمارات في الأصول الثابتة، فقد ظهر إتجاه يرى ضرورة التفرقة بين القنية الاستعمالية - أى ما يستعمله الفرد من أصول ثابتة كالمسكن والأثاث ووسائل الإنتقال ونحو ذلك - وبين القنية التشغيلية - أى ما تستعمله الشركات التجارية والصناعية والخدمية من أصول ثابتة كأراضى ومبانى ووسائل إنتقال ونحو ذلك، مع إعفاء الأولى من الزكاة، وإخضاع الثانية.
كما ظهر إتجاه آخر يرى عدم إعتبار الأصول أو العقارات قيد التطوير من قبيل عروض التجارة طالما أنها لا زالت في مرحلة التطوير وعدم الاكتمال أو الإعداد للبيع، ومن ثم عدم إخضاعها للزكاة، مع اعتبارها عروضًا تجارية فور اكتمالها، ومن ثم خضوعها للزكاة بعد الاكتمال.
ولما كانت الأصول الثابتة تتسم بالتعدد والتنوع وضخامة القيمة وكانت الأصول أو العقارات قيد التطوير تمثل نسبة كبيرة من الأموال المستثمرة في القطاع العقارى، بل وفى غيره من القطاعات.
ونظرًا لما تمثله هذه الأصول من أهمية نسبية كبيرة لمختلف الوحدات الاقتصادية، وكذا الكيانات القانونية، فقد رأى الباحث أنه قد يكون من المناسب أن يختص هذا البحث بدراسة وتحليل مدى خضوع الأصول الثابتة التشغيلية وكذا العقارات قيد التطوير للزكاة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلين الرئيسيين التاليين: