أجازهما واختار الكسر، ومنهم من لم يُجز إلاّ الكسر [1] ، فيصحح ابن عصفور رأي البصريين، ويقول [2] :

إنّ جواب القسم إنما هو جملة، وتتعاقب فيه الجملة الاسمية والفعلية، فينبغي أنْ تكون فيه إنّ مكسورة، كما تكون إذا وقعت صدر الكلام، وعلى ذلك هو السماع، قال تعالى: {يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [3] .

ومذهب البصريين أنه لا يجوز حذف نون الوقاية من ليت، وعن، ومِن، وقد، فلا يجوز إلاّ: ليتني، وعني، ومني، وقدني، وزعم الكوفيون أنه يجوز فيما بعد قد النصب والخفض، يقال: قد عبد الله درهم، فمن نصب عبد الله، قال: قدني درهم، فأثبت النون، ومن خفض عبد الله، إذا أضاف إلى نفسه، قال: قدي درهم، ويرى ابن عصفور أنّ الصحيح مذهب البصريين، لأنه لا يُحفظ قدي بحذف النون، إلاّ في ضرورة الشعر [4] .

ومذهب البصريين أنّ النكرة لا تؤكّد بكل، أو ما هو في معناها، إلاّ في ضرورة، وأمَّا الكوفيون فيزعمون أنّ النكرة لا تخلو من أنْ تكون مؤقتة، أو غير مؤقتة، فإنْ كانت مؤقتة، جاز تأكيدها في سعة الكلام، وإنْ كانت غير مؤقتة ـ وأعني بذلك أنْ تكون غير معلومة القدر ـ لم يجز تأكيدها في الكلام، ولا في الشعر، لأنه لا فائدة في ذلك، وذلك نحو: رجال ودراهم، لا يجوز أنْ تقول: جاءني رجال كلهم، ولا قبضت دراهم كلها، ويرى ابن عصفور أنّ النكرة لا تؤكد في الكلام أصلا، مؤقتة أو غير مؤقتة، لأنّ تأكيد غير المعرفة لا فائدة فيه، فهو يُصحح مذهب البصريين ويتبناه [5] .

هذه بعض أمثلة تُبيّن لنا موقف ابن عصفور من البصريين، ولم يكن يذهب هذا المذهب في ترجيح بعض الآراء فحسب، وإنما كان يُتابعهم في أصول هذا المذهب، فيقف موقفهم في السماع، والقياس، والاحتجاج، والتعليل، وقد سبق أنْ بيّنا ذلك.

إنّ هذا الموقف يوحي بأنّ ابن عصفور كان متابعا لهم في معظم ما ذهبوا إليه، ولكنه مع ذلك لا يقلدهم تقليدا أعمى، أو يأخذ بكل ما قالوا به من آراء، دون تدقيق وإعمال فكر وتمحيص، فقد خالفهم بعض الشيء في موقفهم من القراءات القرآنية، وقد سبق بيان ذلك، كما أنه خالفهم في بعض المسائل النحوية، وهذا ما سنعرضه عند حديثنا عن موقفه من المذهب الكوفي.

(1) المقتضب 4/ 107، وهمع الهوامع 2/ 166 وهو مذهب البصريين.

(2) شرح الجمل 1/ 460 ـ 461.

(3) يس 1 ــ 3.

(4) ضرائر الشعر، ص 114.

(5) ضرائر الشعر، ص 294 ــ 295، وقابله بالإنصاف في مسائل الخلاف، ص 451 ــ 456 (م: 63) .