والمنهجُ الذي اتبعتهُ في الاستدراكِ على تفسيرهِ رحمهُ الله، هو كالنهجِ الذي اتبعتهُ في المستدركين السابقين تقريبًا، وهو تفسيرُ كلِّ ما لم يتضحْ للقارئ أنه فُسِّر، من الأمورِ التي ذكرتها سابقًا. ولم أبحثْ في الحروفِ المقطَّعة، والمتشابهاتِ مِن الآيات.
ولم أتتبَّعْ ما أوجزَ من تفسير، والأفضلُ توضيحهُ أكثر.
واستثنيتُ - كذلك - ما كان تفسيرهُ واضحًا، ولو لم يتتبَّعِ المؤلفُ ألفاظه.
وقد لا أوردُ التفسيرَ كلَّهُ إذا كان مطوَّلًا، بل أكتفي بما تتوضَّحُ به الألفاظُ أو الآيات، عند ذلك أُشيرُ إلى أنه مختصرٌ، أو منتخبٌ من مصدره.
وأُورِدُ تفسيرَ آيةٍ أو لفظٍ مما فسَّرهُ المؤلفُ من مشابهٍ له في موضعٍ آخر، فإنْ لم أجدهُ طلبتهُ في تفاسيرَ أخرى ذكرتها للقارئ. ولم أتقصَّهُ عندهُ كما فعلتُ في المستدركين السابقين، فتفسيرُ الألفاظِ والآياتِ في سياقها قد يعطيها مدلولًا إضافيًّا غيرهُ فيما سبق، فالتكرارُ له فائدةٌ وميزة.
والتفسيرانِ الأساسيانِ لهذا العملِ هما: تفسيرُ الإمامِ الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) ، وتفسيرُ الحافظِ ابنِ كثير (تفسير القرآن العظيم) ، وهذا ما يشكِّلُ جلَّ هذا التفسير. وهما تفسيرانِ مأثوران، وأكثرُ قبولًا عند كلِّ الناس. وتفسيرُ ابن عطيةَ يجمعُ بين الأثرِ والرأي.
كما استعنتُ بتفسيرِ القاضي البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) فهو تفسيرٌ مشهور، وتفسيرِ النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) لشمولهِ وسهولته، واستفدتُ من تفسيرِ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) للآلوسي، فهو لا يكادُ يتركُ لفظًا دون بيانه، ويدخلُ في الأمورِ المستعصيةِ فيوردُ وجوهها ويحلُّها، كما استعنتُ بـ (الواضح في التفسير) لمعدِّ هذا الكتاب، وقد استفدتهُ من التفاسير السابقةِ وغيرها.
ولم أزدْ على تلك التفاسيرِ إلا نادرًا.
وغالبُ ما كنت أنسخه من تفاسير مخزنة، وإذا شككتُ في خطأ قارنت.
وأضعُ المصدرَ في آخرِ تفسيرِ كلِّ آية. وقد أذكرهُ في أوَّلها.
وموضعُ الاستشهادِ هو مكانُ تفسيرِ الآياتِ في التفاسيرِ نفسها، واستغنيتُ بذلك عن ذكرِ أرقامِ الأجزاءِ والصفحاتِ في الهوامش.
ولم أوردِ الأقوالَ والآثارَ والخلافات.