عبادة الرحمن، وإقامة دينهم، وتقويم أمرهم- من استعداد [36/أ] وغيره- وبذل النصيحة لهم، فليس فوق الإمام العادل إلاّ نبي مرسل، أو ملك مقرب.

فحقيق على الرعية: أن ترغب 1 إلى الله في إصلاح السلطان، وحقيق على السلطان: أن يحملهم على إقامة دينهم، وتقويم أمرهم- كما تقدّم في الفصل السابع- في شرح قوله: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ... } - وكما قال تعالى: {إِنَّ اللَّة يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَةلِةا} 2 فالخطاب: للولاة على أحد الاحتمالات بأداء الأمانات، أي: التكاليف التي كلّفوا بها في الرعية- من الحكم بالعدل- وتدبير أمرهم بما يعود عليهم نفعه- من استعداد وغيره 3.

ثم قال تعالى- في حق الرعية-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّة وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} 4.

فإنه تعالى: لما أمر السلاطين والولاة بأداء الأمانات- من الحكم بالعدل- وتدبير الأمر- من الاستعداد وغيره- أمر الرعية: بالسمع والطاعة لهم، فكل منهما أمره سبحانه: أن يقوم بحق الآخر 3.

1 -من رغب إليه: ابتهل وضرع وطلب. (المعجم الوسيط: 1/ 357) .

2 -سورة النساء / آية 58.

3 -قال القرطبي: (هذه الآية من أمهات الأحكام تضمّنت جميع الدين والشرع. وقد اختلف من المخاطب بها، فقال على بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب، وابن زيد:"هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم"وقال ابن جريج وغيره:"ذلك خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة".

ثم قال: (والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال وردّ الظلامات والعدل من الحكومات- وهذا اختيار الطبري-، ليتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرر في الشهادات وغير ذلك) .

(الجامع لأحكام القرآن: 5/ 255 - 256) .

4 -سورة النساء / آية 59.

5 -قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: (حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدّي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية ان يسمعوا ويطيعوا) .

(ابن عاشور- التحرير: 5/ 96، سورة النساء / آية 59) .