1 -عدم استقصاء جميع القواعد الأصولية والتي ينبني على الخلاف فيها ثمرة فقهية، كالسنة ومباحثها، والإجماع، والقياس، وبعض الأدلة المختلف فيها؛ ولعله اكتفى بمختصره الذي جمع فيه أبواب أصول الفقه.

2 -تركه التعريف ببعض المصطلحات الأصولية، وتقدم.

3 -لم يهتم كثير بجانب الاستدلال، وتقدم.

4 -اقتصاره في التفريع على المذهب الحنبلي، فلم يذكر غيره إلا نادرًا.

5 -الإطالة في تقرير بعض القواعد، ثم لايفرع إلا بفروع قليلة جدا، كما في القاعدة:20، قررها في أربع صفحات، ثم أورد كلام للقاضي وأبو الخطاب فيه شيء من التفريع في سطرين [1] ،والقاعدة:43، قررها في ثلاث صفحات ولم يذكر لها ولو فرعًا واحدًا؛ لظهور التفريع فيها، والاكتفاء بما ذكر الأصحاب. [2]

وكذا بعض الفروع كالفرع 27 من القاعدة الثانية. وتقدم.

6 -قد ينبه على قاعدة ضمن قاعدة أخرى، ولو أفردها لكان أولى في نظري. كقوله في القاعدة الرابعة عشرة (استقرار الوجوب بدخول الوقت) : «وقريب من القاعدة أيضًا: إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد مالو كان موجودًا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل ... » .

7 -عدم اهتمامه ببيان المعنى اللغوي، في التعريفات.

(1) - انظر ص: 107 - 110.

(2) - انظر ص: 159 - 162.