وقالت المثبتة: الأمر لايستلزم الإرادة، واحتجوا بحجج لاتندفع. [1]

والصواب: أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولايستلزم الإرادة الكونية.

فإنه لايأمر إلا بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لايريده كونًا وقدرًا». [2]

وقول شيخ الإسلام: «والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئًا قبيحًا، وكان شرًا، لكن لا يستحقون

العذاب إلا بعد مجيء الرسول ... وعليه يدل الكتاب والسنة». [3]

ومع بروز هذا الجانب في كتبهم تجد أن بعضهم قد أصل تلك القواعد وثبت دعائمها على منهج السلف الصالح كما فعل ابن تيمية، وابن القيم ومن القواعد التي أصلوها وثبتوها:

1_ وجوب إتباع الكتاب والسنة.

2_ أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة.

3_ رفع الملام عن الأئمة الأعلام في اجتهادا تهم وأن لذلك أسبابا.

(1) انظر: العدة: 1/ 216، وشرح اللمع: 1/ 153 - 157، والتبصرة: 218، والمنخول: 100، والتمهيد لأبي الخطاب: 1/ 124، و شرح تنقيح الفصول:138، ونهاية السول: 2/ 240، وتيسير التحرير: 1/ 341، وفواتح الرحموت: 1/ 371.

(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: 2/ 288 - 289.

وانظر: المراجع السابقة: مجموع الفتاوى، وشرح العقيدة لابن أبي العز: نفس الموضع.

(3) مجموع الفتاوى: 11/ 676 - 677.