1 -في الحدود: وذلك من حيث صياغتها , وبيان محترزاته , وكون الحد جامعا مانعا [1] ، يقول ابن تيمية: «فصل في حدود مشهورة فصل: الحد هو الجامع المانع، يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها , ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من الألفاظ: مثل التخصيص والعموم، والأمر والنهي، والكلام وأقسامه، والوعد والوعيد، وغير ذلك فصل في حد التأويل تقدم في المجمل والمبين. شيخنا: فصل في حد الخاص: وهو اللفظ الدال على واحد بعينه ... » [2] .

2 -في الأدلة: من حيث تقسيمها إلى قطعية وظنية , وكيفية الاستدلال, وذكر المقدمات المنطقية, واستعمال البراهين, والاعتماد على الحجج العقلية واستخدام الأساليب المنطقية. كما عند الأصفهاني: فقد كان يبين الأدلة عن طريق المقدمات المنطقية: وهي: الترتيب على مقدمتين صغرى وكبرى ينتج نتيجة. فاستفاد من علم المنطق في تقرير أدلة ابن الحاجب في أسلوب سهل غير معقد وتراه أحيانًا يفصل ما أجمله المصنف من أدلة [3]

3 -في الصياغة والأسلوب: فتأثر بعضهم بالمنطق في صياغة الكتاب. كما عند العضد في شرحه على المختصر فقد تأثر بأسلوب المنطق والجدل فصاغه بذلك الأسلوب، حتى

(1) - انظر: تقريب الوصول:89، 152، 345، وأصول ابن مفلح:1/ 10، 307، وشرح مختصر الروضة:1/ 133، 157،وشرح النسفي:1/ 39 - 40.

(2) - المسودة:510.

(3) - انظر بيان المختصر:1/ 465.