وأحيانا يذكر الراجح أو قول الجمهور ويقتصر عليه [1] ، أو يبين الأصح عنده [2] ، وينص في بعض الأحيان على أقوال بعض المالكية بأسمائهم، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والأبهري وغيرهما [3] .

ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب أنه قد ينسب خطأ، وهذا في النادر، كما في نسبته للرازي مخالفته للجمهور في مسألة تقديم التخصيص على المجاز [4] .

في تحرير محل النزاع:

لم أجده حرر مسألة واحدة في كتابه، ولعل ذلك للاختصار، كما أشار إليه في مقدمته.

سبب الخلاف:

لم يذكر سبب الخلاف في المسائل الخلافية، ولعله اكتفى بإفراد باب مستقل لذكر الأسباب إجمالا.

منهجه في ذكر الثمرات الفقهية:

لم يهتم ـ رحمه الله ـ بذكر ثمرات الخلاف، ولعل ذلك للاختصار، ولم أجده ذكر ذلك إلا مرة نقلا عن الرازي في مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة [5] .

وقد كان يكثر من ذكر الأمثلة [6] ، وقد يتركه في بعض المواطن ولعل الأنسب ذكرها، كما في أنواع النسخ [7] ، والله أعلم.

(1) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:272، 274، 295، 296.

(2) - انظر: تقريب الوصول:182.

(3) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:239، 401، 443، 466، 467.

(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:179. وقد أشار إلى ذلك الدكتور: محمد الشنقيطي، فيراجع.

(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:230.

(6) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:357، 362، 365، 370، 383، 385، 408.

(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:318 - 326.