3 -أحسن الزركشي في نقله عن العلماء في الغالب، لكن قد يطيل النقل عن علم، بل قد ينقل مبحث أو مسألة عنه وتقدم. [1]

4 -وقع للزركشي بعض الأخطاء في النقل عن العلماء وفي النسبة، كما في نقله في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعةفي القول الثاني وهو عدم تكليفهم قوله: «ووقع في"المنتخب"نسبته لأبي إسحاق الإسفرائيني، وهو غلط فإن أبا إسحاق يقول بتكليفهم ... » وبالرجوع للمنتخب نسب ذلك لأبي حامد الإسفرائيني ولم يذكر أبا اسحاق ولعله خطا في النسخ. [2]

5 -وقال في مسألة تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه: «وقال ابن الرفعة في"المطلب":كلام الشافعي في كتاب الإجارة من"الأم"عند الكلام على قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وتقديره: أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه ... » [3] وبالرجوع إلى كتاب الأم لم أجده في كتاب الإجارة ولعله خطأ في بعض النسخ التي نقل منها، وإن كان نقله عن ابن الرفعة لكن ينبغي أن يتأكد خاصة وأنه اعتمد تصحيح ما نسب للإمام الشافعي. [4]

(1) - انظر كذلك:1/ 137، 459.

(2) - انظر مقدمة تحقيق البحر للدويش:121.

(3) - البحر المحيط:5/ 175.

(4) - انظر مقدمة البحر 1/ 7.حيث قال: «وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي ... »