6 -كان حريصًا على استيفاء المعنى ولو طالت العبارة، إلا انه في بعضها ينقل نقلا مجتزئا ومختصر، والأولى نقله كاملا إما نصا أو معنا ليكتمل المعنى كما في قوله: «وقال الأبياري: ذهب الكعبي إلى أنه لامباح في الشريعة، وله مأخذان:

أحدهما: وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به ولكنه دون الندب ... » [1] ولم يذكر المأخذ الثاني مع الحاجة إليه.

7 -قد يحيل على ما تقدم بحثه وهو لم يستوفي بحثه حتى تصح الإحالة، انظر مثلا قوله: «المكروه هل هو من التكليف أم لا؟ والخلاف كالخلاف في المندوب» . [2]

وبالرجوع إلى المندوب وجد أنه لم يستوفيها بحثًا بل قال في تحقيق المسألة المحال إليها: «المندوب حسن بلا خلاف، وهو من التكليف عند القاضي خلافًا لإمام الحرمين، وهو مبني على تفسير التكليف وسيأتي» . [3] ولم يذكر الخلاف عند تفسير التكليف بل قال: « ... وفي تناوله الندب والكراهة خلاف» [4] فقط

8 -أحيانًا ينتقد ويقول وفي ذلك نظر، ولا يبين وجه ذلك النظر أو دليله على النقد، وتقدم طرف من ذلك. [5]

وقد يخطئ في حكمه كما في قوله في أقسام الرخصة: «وأهمل الأصوليين رابعًا، وهو: خلاف الأولى، كالإفطار في السفر» [6] وقد ذكره مجموعة من الأصوليين.

(1) - البحر المحيط:1/ 280.

(2) - البحر المحيط:1/ 296.

(3) - البحر المحيط:1/ 289.

(4) - البحر المحيط:1/ 341.

(5) - وانظر كذلك البحر:1/ 181، 199، 327، 397، 448.

(6) - البحر المحيط:1/ 329.