وقال الأكثرون من أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. ولابد من شرح قيوده .... » [1]

وكان يشرح التعريف الراجح عنده في الغالب ويناقش التعريفات الأخرى، وهو في داخل الشرح قد يتوسع فيعرف ببعض مفردات التعريف ويناقش تلك التعريفات كما في تعريف الخطاب [2] .

ومما يؤخذ عليه أنك قد تجده يناقش بعض المسائل داخل شرح التعريف، كما في قوله عند شرح قوله «المتعلق بأفعال المكلفين» فناقش مسألة تكليف الصبي، وتوسع في ذلك وناقش الخصم، والأولى في نظري أن يشير إليها ويفردها بالبحث استقلالًا ويحيل عليها. [3]

وقد تنوعت اعتراضاته على التعريفات، فقد تكون منه ابتدأ، وقد تكون نقلًا، وكان اعتراضه على التعريفات إما بأنها غير جامعة أو غير مانعة أو تستلزم محالًا، أو متناقضة [4] .

وكان يورد الاعتراضات عقب التعريف مباشرة فيعترض على كل تعريف لحدة، كما في تعريف الفقه [5] ،والتعريف الثالث للحكم [6] .

وقد يذكر أكثر من تعريف ثم يورد الاعتراضات عليها، كما في التعريف الأول والثاني للحكم فأورد عليه اعتراض واحد [7] .

وهذه الاعتراضات قد لا تكون حقيقة بل متوقعة، سواء على تعريف اختاره وتوقع إيراد اعتراض عليه فرده مقدمًا كما في تعريف الفقه، أو يورد اعتراضًا قد أورد من آخر، أو يدفع جوابًا متوقعًا.

(1) - نهاية الوصول:1/ 47 - 50.

(2) - نهاية الوصول:1/ 50.

(3) - انظر نهاية الوصول:1/ 52.

(4) - انظر نهاية الوصول:1/ 159، 624، 684، 814.

(5) - انظر نهاية الوصول:1/ 19.

(6) - انظر نهاية الوصول:1/ 49.

(7) - انظر نهاية الوصول:1/ 47 - 48.