وقد يوردها بعد كل قول فيذكر القول الأول وأدلته، كما في وقوع المشترك في القرآن [1] .

وقد كان يحرص على بيان وجه الاستدلال من الأدلة وبخاصة إذا كانت من المنقول الكتاب أو السنة كما في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومسألة مجرد فعله عليه الصلاة والسلام هل هو للوجوب [2] .

وقد استدل بالمعقول كما في استدلاله على أن الواو ليست للترتيب فقال: «وخامسها: السيد إذا قال لعبده: أشتر اللحم والخبز لم يذم العبد لو اشترى الخبز أولًا ثم اشترى الحم، ولو كانت الواو للترتيب لذم لمخالفته السيد، كما إذا قال: اشتر اللحم أولًا ثم اشتر الخبز» [3] .

واستدل بالسبر والتقسيم [4] .وأكثر من الاستدلال بالمنقول من الكتاب والسنة والإجماع.

وقد كان منهجه في الاستدلال بالكتاب: أن يذكر موطن الشاهد من الآية، ويبين وجه الاستدلال منها، وقد أكثر من الاستدلال بالكتاب في كتابه، وتجد ذلك واضحًا، فقد استدل بأكثر من 600 آية.

انظر مثلًا قوله في وقوع المجاز: «احتج الأكثرون على وقوعه بآيات كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [5] فإنه حقيقته غير مرادة؛ لأن حقيقته نفي مثل مثله، وهو كفر؛ لأنه يقتضي نفيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا، بل المراد منه نفي المثل، وهو مجاز فيه بالزيادة، إذ لو حذف الكاف استقام الكلام.

(1) - انظر نهاية الوصول:228.

(2) - انظر نهاية الوصول:1894.

وانظر مقدمة المحقق:168 - 169.

(3) - نهاية الوصول:408.

وانظر ص:527.

(4) - انظر نهاية الوصول:324، 538.

(5) - سورة الشورى:11.