مسائل كمسائل الواجب ويجعل كل مسألة مستقلة فقال «أقول: هذه مسائل تتعلق بالواجب هذه أولاها ... » [1] .

ويؤخذ عليه أنه قد يدخل مسألة تحت أخرى مع أن حقها الأفراد كمسألة مالايتم الواجب ألا به؟ [2] وتميز أنه أفرد ما ادمجه غيره كالجواب الموسع وتقدم في بيان الأصفهاني.

ثم يذكر المسألة الخلافية بصيغة الاستفهام أحيانا وإن وردت بصيغة الخبر عند المصنف [3] .

وقد يذكرها بصيغة الخبر ويبين القول المختار لدى المصنف. وفي ذكر الأقوال يقتصر في الغالب على ما أورده المصنف.

منهجه في التحرير لمحل النزاع:

لتحرير محل النزاع من أهمية في تقليل الخلافات نجد العضد حرر محل النزاع في مواطن كثيرة وخاصة المسائل التي تحتاج إلى ذلك وله مناهج في ذلك فتارة يذكر نقاط الاتفاق ومحل الخلاف في تقرير الأقوال [4] .

وقد يكون قبل ذكر الأقوال دون أن يعنون بأن هذا تحرير محل النزاع كما في قوله: «أقول: المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة، اتفاقًا. وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز، اتفاقًا. وبعد وجوده منه وانقضاءه كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لايضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:» [5] .

(1) - شرح المختصر:1/ 234.

(2) - انظر شرح المختصر:1/ 244.

(3) - انظر شرح المختصر:1/ 128، 134، 135، 245.

(4) - انظر شرح المختصر:1/ 153، 163، 244.

(5) - شرح المختصر:1/ 167.

وانظر:192.