وقد يعنون بذلك ويذكره كما في قوله مسألة ثبوت اللغة بالقياس: «ولابد من تحرير محل النزاع أولا ليتوارد النفي والاثبات على محل واحد فنقول ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل ... » [1] .

تارة يحرر ضمنا , أو داخل الدليل سواء كان موافقا للمصنف أو ابتدأ ذلك في الشرح. [2]

منهجه في الأقوال:

اهتم بهذا الجانب ولاغرابة؛ لاهتمام ابن الحاجب بذلك ولا يبعد كثيرا عن منهج الأصفهاني في طريقة عرض الأقوال وأن تميز الأصفهاني في ذلك والعضد أقتصر على ما أورده المصنف وندر خروجه عن ذلك، فبعد أن يذكر أن المسألة خلافية يذكر الأقوال مبتدئا بالأصح كما أورده المصنف يذكر القول أو الأقوال المخالفة ...

وقد يقتصر على القول الأول دون ذكر للثاني مع أن يستدل لهما [3] .ويذكر المخالف دون نسبه كماذكره المصنف أحيانًا [4] .وينسب إذا نسب ابن الحاجب [5] .

وقد يقول بعد ذكر المسألة ولهم أقوال أو مذاهب ثم يقول الأول كذا والثاني كذا ... [6]

وانظر مثلًا قوله في مسألة المشتق بعد أن حرر النزاع وتقدم قال: «اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أولها: مجاز مطلقًا.

(1) - شرح المختصر:1/ 183.

وانظر:2/ 2.

(2) - انظر شرح المختصر:1/ 200، 242، 243، 244.

(3) - انظر شرح المختصر:1/ 134، 137.

(4) - انظر شرح المختصر:1/ 135، 245.

(5) - انظر شرح المختصر:1/ 163، 167، 236، 2/ 91، 286.

(6) - انظر شرح المختصر:1/ 19، 176، 308.