ثانيها: حقيقة مطلقًا.

وثالثها: أن كان مما يمكن بقاؤه فمجاز وإلا فحقيقة ... » [1]

وكان يبين الأصح عند المصنف إذا صرح به ابن الحاجب وقد يظهر قوله اذا لم يظهر أو يبين مايميل أليه. [2] وقد يرجح خلاف ما اختاره المصنف كما في ابتداء الوضع. [3]

وتجده يوضح أحيانا القول بالمثال ليتضح [4] ،ويؤخذ عليه أنه قد ينسب القول عند الاستدلال ولا يذكرالنسبة عند تقرير الأقوال كنسبته للشافعي حيث قال: «ومذهب الشافعية لما علم دليله بالجواب عن دليل الحنفية؛ لأنه عكسه، تركه اختصارًا» [5] .

ولم يقتصر على المذهب بل تجده يذكر المذهب الأخرى، وخاصة الحنفية والطوائف الأخرى متابعة للمصنف. [6]

منهجه في الأدلة:

تشابه منهج العضد مع الأصفهاني إلى حد كبير في عرض الأدلة ومناقشتها ففي ما تقدم غنية عن الإطالة في تقرير ذلك.

وقد سار على وفق ما ذكر المصنف فاقتصر على أدلته ومناقشتها وإضافاته في ذلك قليلة.

وقد بين العضد اصطلاحات ابن الحاجب في ذكر أدلة القول الصحيح والمخالف. فقال «أطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبر بقوله (لنا) [7] عن

(1) - شرح المختصر:1/ 176.

(2) - انظر شرح المختصر:1/ 176، 245، 2/ 286، 291.

(3) - انظر شرح المختصر:1/ 193.

(4) - انظر شرح المختصر:1/ 232.

(5) - شرح المختصر:1/ 243.

(6) - انظر شرح المختصر:1/ 163،236، 242، 243،2/ 2، 58، 35، 77، 78 ..

(7) - انظر شرح المختصر:1/ 128، 134، 135، 164.