7 -قد يخطئ في النسبة وهو قليل كنسبة القول إلى عبد القاهر بـ: «أن التأويل في التركيب وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت لملابسة الفاعلية، فإذا استعملت لملابسة الظرفية، أو نحوها كانت مجازًا، نحو صام نهاره وقام ليله، وهذا مختار عبدالقاهر ... » [1] ،وتعقبه السعد بقوله: «وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان لكنه ليس ببعيد» [2] .

8 -توسع في بعض المباحث كما في المشتق، ومعرفة موضوعات اللغة، وقصر في مباحث حقها التوسع. [3]

9 -قد ينقل من المنتهى تعليقا ولا يوضحه كما تقدم في منهجه في التعريفات.

10 -قد يدخل أكثر من مسألة في النص الذي يرغب في شرحه ولا يجزئها , ولو قسمها لحسن كما عند الأصفهاني ذكر ثلاث مسائل: تعريف الواجب، والواجب الكفائي، والتفريق بين الفرض والواجب [4] ، ومسألة مالايتم الواجب إلا به لم يجعلها مستقلة كالمسألة التي قبلها وهي التي قال عنها: «أقول هذه رابعة مسائل الوجوب: وهي من أدرك وقت الفعل وظن الموت في جزء ما منه ... ؟» [5] .ثم ذكر بعدها مسألة ما لايتم الواجب إلا به ولم يجعلها مستقله، مع أن المختصر عنون لها بمسألة كالتي قبلها!! وقد أفردها الأصفهاني [6] .

ولم يفرد الأصفهاني الواجب الموسع كما تقدم وخالفه العضد وأفردها وقد أحسن في ذلك، ولو أفردت عند الجميع لحسن وتكون

(1) - شرح المختصر:1/ 156.

(2) - حاشية التفتازاني مع شرح العضد:1/ 156.

(3) - انظر شرح المختصر:1/ 178، 197.

(4) - انظر شرح المختصر:1/ 228.

(5) - شرح المختصر:1/ 243.

(6) - انظر بيان المختصر:1/ 368.