سبق عرض ثلاثة أقوال في تكييف الصورة الأولى من صور الإيجار المنتهي بالتمليك وتبين أن في القولين الثاني والثالث تركيبًا في عقد

مركب من إجارة وبيع أو إجارة وهبة،

وليس في القول الأول تركيب. والراجح من هذه الأقوال فيما من المناقشة القائمة ومناقشة القولين الآخرين؛ فالعقد مركب من عقدين عقد إجارة وبيع معلق على سداد كامل الثمن مع وجاهة القول الأول في التطبيق العملي في بعض الأحوال. الصورة الثانية: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي. هذه الصورة بالتكييفين الأول والثاني للصورة الأولى، وبيان ذلك فيما يأتي: القول الأول: أنها بيع تقسيط معلق على سداد الأقساط. وذلك لأن الثمن الرمزي الذي حدده المتعاقدان في هذه الصورة لا يعتبر ثمنًا حقيقيًا للسلعة حتى يمكن القول بأنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان: عقد إجارة وعقد بيع، ولكن الثمن الرمزي هو جزء من الثمن، وباقي الثمن هو ما يدفعه أو دفعه

المستأجر (المشتري) من أقساط ظهرت

في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة وذلك لأن مع تحديد الأجرة المرتفعة كثيرًا عن أجرة المثل بعقد البيع

وجعل ثمن المبيع رمزيًا يفصح عن أن المقصود هو عقد البيع

من أول الأمر [1] [534] ).

المناقشة: نوقش: بأنه تكييفه بذلك يحول في أنه عقد إجارة، أريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ولم يرد عقد البيع بأثره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة [2] [535] )، إضافة إلى وجود بعض

الذوق بين الإجارة المنتهية بالتمليك والبيع المعلق على شرط كما سيق(

[534] )ينظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (4/ 2646) .

(2) ( [535] ) ينظر: المرجع السابق.

(3) ( [536] ) هذا البحث.