وقد في معنى: «بيعتين في بيعة» المنهي عنه في الأحاديث على أقوال كثيرة منها: أ - أن معنى «بيعتين في بيعة»

أن يبيع مثمنًا بأحد ثمنين مختلفين، مثل أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين إلى أجل، على أنّ البيع قد لزم في أحدهما.

فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين. وهذا قول أكثر العلماء. ب- أن معنى «بيعتين في بيعة» هو اشتراط عقد في عقد. وهذا أضعف الأقوال. ج- أن معنى «بيعتين في بيعة» هو: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالًا. وهي مسألة العينة، وهذا أقرب الأقوال للتفسير الصحيح. وبالتأمل في الصور التي يمكن أن تكون تفسيرًا لمعنى «بيعتين في بيعة» يتبين أنها

في في بيعة واحدة أدى هذا الجمع إلى ربا، أو إلى جهالة في الثمن. 10 - الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وكذلك الأصل في العقود المالية المركبة

الإباحة والصحة إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وما لم يؤد التركيب إلى محرم، كالربا، وجهالة الثمن،

والغرر، ونحو ذلك، أو إلى تضاد بين

العقدين في الأحكام والآثار. 11 - اتفق العلماء -في على أنه لا يجوز اشتراط في عقد القرض، وكذا لا يجوز اشتراط عقد معاوضة -كالإجارة ونحوها- في عقد القرض. وأما اشتراط عقد

معاوضة في عقد تبرع غير عقد القرض، فإن الذي يظهر أن ذلك يخرج بعقد التبرع عن مقصوده، فلا يبقى عقد تبرع حينئذٍ، بل يكون عقد معاوضة، في حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة. 12 - اختلف الفقهاء في حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة على أقوال، والراجح جواز ذلك ما لم

يؤد هذا الاشتراط إلى محرم

كالربا أو الجهالة أو الغرر، أو تضاد في الموجبات والآثار. 13 - اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز. وتسمى هذه المسألة (أسلفني وأسلفك) . 14 - حكم العقد المركب باشتراط عقد البيع في القرض أن الشرط الفاسد يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحًا، وبذلك فإن العقد المركب لا يبقى صحيحًا إلا بإلغاء الشرط الفاسد. * وأما حكم العقد المركب باشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة فإنه صحيح على القول الراجح، في عقد معاوضة ما لم يؤد هذا