الفصل بالأجنبي يمنع التعلق

الفصل بالأجنبي يمنع تعلق الجار والمجرور بالفعل. أمالي الشجري 1: 141.

1 -إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر [86: 8 - 9] .

في أمالي الشجري 1: 192: «المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولما فصل خبر (إن) بين المصدر الذي هو الرجع وبين الظرف بطل عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ (الرجع) فكأنه قيل: يرجعه يوم تبلى السرائر» .

وفي المغني 2: 125: «ونظير ما لزم الزمخشري هنا ما لزمه إذ علق (يوم تبلى السرائر) بالرجع من قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر، وإذ علق(أيامًا) بالصيام من قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} [2: 183 - 184] . فإن في الأولى الفصل بخبر (إن) وهو (لقادر) وفي الثاني الفصل بمعمول (كتب) وهو (كما كتب) فإن قبل: لعله يقدر (كما كتب) صفة للصيام، فلا يكون متعلقا بكتب قلنا: يلزم محذور آخر، وهو اتباع المصدر قبل أن يكمل معموله» .

2 -ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا ... [18: 106] .

(بما كفروا) خبر (ذلك) ولا يجوز أن يتعلق الباء (بجزاؤهم) للفصل بينهما. البحر 6: 167، العكبري 2: 75، الجمل 3: 49.

3 -الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات [9: 79] .

أبو البقاء: (من المؤمنين) حال من الضمير في (المطوعين؛ و(في الصدقات) متعلق بيلمزون، ولا يتعلق بالمطوعين، لئلا يفصل بينهما بأجنبي. وليس بأجنبي لأنه حال، وإذا كان حالًا جاز الفصل بها بين العامل فيها والمعمول، نحو: جاء الذي يمر راكبًا بزيد. البحر 5: 76، العكبري 2: 100.