1 -لابد من الارتباط بين العاملين، إما بعطف أو عمل أولهما في ثانيهما أو كون الثاني جوابا للأول.

2 -لا يتقدم المتنازع على العاملين.

3 -من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال ولا في مجرور حتى ونحوه.

4 -لابد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.

5 -قد يختلف طلب العاملين للمعمول، فيطلبه هذا فاعلا، وذاك مفعولا وغير ذلك.

6 -إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي 1: 70.

كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن كان على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني ما يطلبه، الرضي 1: 72.

وقال أبو حيان: «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته» .

البحر 4: 339، 3: 127.

7 -العاملان المتنازعان فعلان، ووصفان، ومصدران، وثلاثة مصادر، وفعل ومصدر، وفعل ومصدران، وفعل ووصف، وفعل واسم فعل.

8 -كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا، وجار ومجرورا.