1 -لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.

2 -أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره.

3 -من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.

4 -جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.

5 -المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.

6 -قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون} .

7 -يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. البحر 1: 384 - 385.

8 -ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟

9 -رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.

10 -رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.

11 -يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد (ما) التفصيلية.

12 -في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.