ظاهره العود على (من يشاء) ، فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت، ويقدر في وقت.

ويجوز أن يكون الضمير عائدًا عليه في اللفظ، والمراد: لمن يشاء آخر، فصار نظير: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) أي من عمر معمر آخر، وقولهم: عندي درهم ونصفه. البحر 7: 158.

5 -وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ... [33: 36]

فإن قلت: كان من حق الضمير أن يوحد، كما تقول: ما جاءني من رجال ولا امرأة غلا كان من شأنه كذا. قلت: نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ. الكشاف 3: 540.

وفي البحر 7: 234: «ولما كان قوله: (لمؤمن ولا مؤمنة يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعا على المعنى في قوله(لهم) مغلبًا المذكر على المؤنث. قال الزمخشري. . .

وليس كما ذكر، لأن هذا عطف بالواو؛ فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف».

1 -وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب [35: 11]

في معاني القرآن للفراء 2: 368: « (ولا ينقص من عمره) يريد آخر غير الأول، ثم كنى عنه بالهاء كالأول، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه» .

والظاهر أن الضمير عائد إلى معمر لفظًا ومعنى. وقال ابن عباس وغيره: يعود على معمر الذي هو اسم جنس، والمراد غير الذي يعمر، فالقول تضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة، وينقص من الآخر، وقال ابن عباس أيضًا: شخص واحد، أي يحصي ما مضى منه، إذا مر حول كتب ذلك ثم حول، فهذا هو النقص. البحر 7: 304، الجمل 3: 485.