ولم يعلق ابن يعيش شيئا على كلام الزمخشري 9: 11.

ويرى ابن الحاجب أن خبر [أن] بعد [لو] يجب أن يكون فعلا إن كان الخبر مشتقا، وإن لم يكن الخبر مشتقا جاز أن يقع جامدا، لتعذر الفعل، كما في قوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام} وقال في قوله تعالى: {وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب} : إن [لو] للتمني. قال في نظم الكافية المسمى بالوافية:

لو أنهم بادون في الأعراب ... لو للتمني ليس من ذا الباب

قال ابن الحاجب في [الكافية] «ومن ثم قيل: لو أنك، بالفتح لأنه فاعل، و [انطلقت] بالفعل موضع منطلق، ليكون كالعوض. وإن كان جامدا جاز لتعذره» .

وقال الرضي في شرحها 2: 363 «ومنهم من لا يشترط مجيء الفعل في خبر [أن] الواقعة بعد [لو] ، وإن كان مشتقا أيضا، كما ذهب إليه ابن مالك.

قال أسود بن يعفر:

هما خيباني كل يوم غنيمة ... وأهلكتهم لو أن ذلك نافع

وقال كعب:

أكرم بها خلة لو أنها صدقت ... موعودها أو لو أن النصح مقبول

ومع هذا فلا شك أن استعمال الفعل في خبر [أن] الواقعة بعد [لو] أكثر، وإن لم يكن لازما. وإذا حصل الفعل فالأكثر كونه ماضيا، لكونه كالعوض من شرط [لو] الذي هو الماضي، وقد جاء مضارعا. قال:

تمد بالأعناق أو تلويها ... وتشتكي لو أننا نشكيها

وانظر الخزانة 4: 524 - 526، البحر 7: 190 - 191.

وقال ابن هشام في شرحه لبانت سعاد ص 28 - 29 «ذكر الزمخشري أن خبر [أن] الواقعة بعد [لو] إنما يكون فعلا، ورده ابن الحاجب بقوله تعالى: ولو أن