قال أبو حيان: ما يعزى للظرف من خبرية وحال وعمل فالأصح كونه لعامله

البحر 3: 7

34 -متى دار الأمر بين أن يكون الحال مفردًا وجملة كان تقدير المفرد أجود وذلك بتقدير متعلق الظرف مفردًا، وجعل الاسم المرفوع فاعلًا للظرف

البحر 3: 499، 2: 26، الجمل 4: 248

35 -الكون العام قد يراد به الخاص، كقوله تعالى:

فلما رآه مستقرا عنده قال [27: 40]

أي ثابتًا غير متقلقل. العكبري 2: 90، البحر 7: 77، الرضي

26 -إذا تكرر الظرف، نحو: زيد في الدار قائمًا فيها وجب نصب الوصف عند الكوفيين، ورجح النصب عند البصريين.

(أ) وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها [11: 108]

(ب) فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها [95: 17]

انظر الإنصاف المسألة (33) . الرضي 1: 188، الهمع 1: 243، سيبويه 1: 77، التسهيل: 11

37 -ظروف الزمان لا تكون حالًا للجثة، ولا صفة لها، ولا خبرًا عنها.

العكبري 1: 128، 1: 113، 131

هذا الذي قاله صحيح في ظرف الزمان المجرد عن الوصف، أما إذا وصف فذكروا أنه يكون خبرًا، نحو: نحن في يوم طيب.

قبل، وبعد: وصفان في الأصل، ولذلك صح وقوعهما صلة، كقوله تعالى: والذين من قبلكم [2: 21] البحر 4: 32

38 -إذا تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالًا، سواء كانت الصفة مفردة أم جملة أم شبة جملة البحر 1: 93 - 95

وانظر الآيات:

39 -انظر وقوع (إلى) حالًا في القسم الأول، الجزء الأول: 292 - 293.