3 -كلمات معدودة تأتي على وجه مخالف للقياس، ويكثر استعمالها على الوجه المخالف، مثل: اِسْتَحْوَذ واسْتَصْوَب.
4 -أن ترد ألفاظ معينة على ما يوافق القياس، ويخالف السماع، مثل مجيء خبر (عسى) مفردا.
-يختلف النحاة في الوارد شاذا من حيث الاعتداد به في القياس: فالأصمعي يقبل أفصح اللغات ويلغي ما عداها، وأبو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحدا، وأنكر ابن السراج القياس على الشاذ، والكوفيون يعتدون بما ورد من الكلمات الشاذة، ويعملون بالقياس عليها، والبصريون يمتنعون من القياس على الشاذ، ويذهبون في مثله إلى أن قائله نحا به نحوًا خلاف ما يظهر منه، ويردونه إلى الأصل المعروف عندهم على طريق من التأويل، ولكن من الشاذ ما لا يجدون لتأويله مساغا، فيتخلصون منه بردّه إلى النادر، وإذا ثبت عندهم أن الشاذ لغة قبيلة فلا تأويل. وبعض النحاة كابن مالك لا يتأول ولا يقيس، بل يكتفي بوصفه بالشذوذ، أو الضرورة.
-قياس العلة ينقسم إلى (192) : 1 - حمل فرع على أصل، 2 - وحمل أصل على فرع 3 - وحمل نظير على نظير، 4 - وحمل ضد على ضد.
-قياس المساوي: هو الأول (حمل فرع على أصل) والثالث (حمل نظير على نظير) : وهوأن تكون العلة في الفرع والأصل على سواء.
-قياس الأَوْلى: وهوأن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، وهو الثاني (حمل أصل على فرع) .
-قياس الأدون: وهوأن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، وهو الرابع (حمل ضدّ على ضدّ.(القياس 77)
-رأى سيبويه العرب إذا شبّهت شيئا بشيء فحكمت له بحكمه عادت فحملت الآخرَ على الأول صاحبه، تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه بينهما، ومنه إعراب المضارع لمشابهته اسم الفاعل، ثم إعمال اسم الفاعل لمشابهته المضارع.
-ينقسم القياس باعتبار آخر إلى:
-قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل والفرع.
-قياس خفي: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وهو الاستحسان.
-أركان القياس أربعة:
-الأصل: وهو المقيس عليه، وعند تمّام (الأصول 180) يقصد به: المطرد في السماع والقياس سواء أكان أصلا أو فرعا.
-المطرد في السماع: كثرة ما ورد عن العرب كثرة تنفي عن المقيس عليه أن يرى قليلا أو نادرا أو شاذا (تمّام) .
-الاطراد في القياس: موافقة المقيس عليه لقاعدة سواء أكانت القاعدة أصلية كرفع الفاعل، أو فرعية كقواعد الإعلال والإبدال (تمّام) .
-من شرط المقيس عليه: أن لا يكون شاذا خارجا عن سَنَنِ القياس.
-يجوز القياس على ما استعمل في الضرورة في الضرورة، قال الفارسيُّ: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم جاز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم.
-الترسل في الشعر: التمهل فيه، والتمكث، والتحكيك، وهو خلاف الارتجال، والترسل ليس مسوغا لعدم وقوع الضرائر.
-شعراء الجاهلية كانوا يترسلون ويرتجلون، وكذلك كان المولدون، فليس كل الشعر القديم مرتجلا، وليس كل المولد مترسلا فيه.
-كما لا يقاس على الشاذ نطقا - بأن يقال: (اِسْتَعْوَنَ) قياسا على (اِسْتَحْوَذَ) = لا يقاس عليه تركًا - بأن نترك ماضي (يترك) قياسا على تَرْكِ ماضي (يدع، ويذر) -.
-ليس من شرطه المقيس عليه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ويمتنع على الكثير لمخالفته إياه.
-إذا قسنا على جميع ما جاء وكان صحيحا في القياس مقبولا، وإن كان قليلا، فلا لَوْمَ.
-يجوز تعدد الأصول المقيس عليها للفرع الوحد، فـ (أيّ) الاستفهامية والشرطية أعربت حملا على نظيرتها في المعنى (بعض) ، وعلى نقيضتها (كلّ) .
المقيس:
-المقيس (الفرع) : ما صيغ من ألفاظ وتراكيب وقواعد قياسا على أصل الوضع والقواعد الصرفية والنحوية، وهو من كلام العرب لأن القياس على كلامهم.
-ينفع الاشتقاق في تثبيت اللغة بالقياس، بأن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيها فإذا رأى القياس قابلا لها أنس بها، وزال استيحاشه منها (قاله أبو بكر ابن السراج) .
-ثبت أن كلّ ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، وهذا من قوّة القياس عندهم.
الحكم:
-الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع (المقيس) مما هو في الأصل (المقيس عليه) ، مثل الوجوب أو الامتناع أو الجواز أو الحسن أو القبح أو الضعف أو الرخصة.
-يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، وعلى ما ثبت بالقياس والاستنباط.
(يُتْبَعُ)