كذا. وذلك لأنه إن [1] لم يفعل هذا تم له التبكيت، وخفى ما يريده [2] من المصادرة على المطلوب الأول، إذا كان تغييره [3] على هذا النحو من التغيير [4] بانتقال إلى جزئى أو الملومة. فإذا [5] استعمل اسما [6] حقيقيا لم يكن بد من الجواب، أو من القسمة إذا كان في بعض دون بعض. ويعرض أن يكون الاسم حقيقيا في القضية [7]

ليس فيها [8] اشتباه ولا إيهام اشتراك، وإن كان في نفسه مشتركا فيحوج ظهور معناه إلى التسليم أو القسمة، ثم يكون إذا استعمل [9] فى مقدمة أخرى استعمل بوجه آخر مما له [10] فى نفسه من الاشتراك وتكون حاله ما [11] ذكرنا [12] فيعرض في النتيجة أن تكون على نحو كاذب، كما أنه يقال: إن ما هو لأهل بلد كذا فهو ملك لهم، والحيوان [14] كذلك هو للإنسان [13] ، فهو إذن [15] ملك له فتكون كل قضية تستعمل فيها لفظة له بمعنى معقول محصل، ولكن يغلط في النتيجة، إذ تؤخذ في النتيجة [16] على معنى آخر. وقد علمت أن القياس لا يكون بالحقيقة قياسا، أو تكون هناك [17] الاشتراكات الثلاثة [18] التى [19] للمقترنتين [20] فى أنفسهما [21] ، والتى [22]

لمقدمة مقدمة مع النتيجة. وإذا [23] كان اللازم غير منعكس كما قلنا فينبغى أن نجيب [24] فى العكس [25] بالجزئية، فلا يتهيأ التبكيت بالجزئى، فإن التجربة تحمله

(1) إن: ساقطة من سا

(2) يريده: يريد د يفيده س، ن

(3) تغييره: يعتبر د يفيده س

(4) التغيير: التغير د، هـ

(5) فإذا: وإذا س

(6) اسما: اسم ن

(7) فى القضية: على القضية هـ

(8) فيها: فيه د

(9) استعمل: استعملت ن

(10) مما له: لا محالة س، هـ

(11) ما: بما م

(12) ذكرنا: ذكرناه سا

(13) للإنسان: الإنسان ب، د، م، ن

(14) والحيوان ملك له: ساقطة من سا

(15) إذن: ساقطة من ب، ن

(16) إذ تؤخذ في النتيجة: ساقطة من س

(17) هناك: ساقطة من د

(18) الثلاثة: الثلاث ب، س، سا، م، ن، هـ

(19) التى: الذى س

(20) للمقترنين: للمقترنين ب، م، ن

(21) أنفسهما: أنفسها د، ن

(22) والتى: والذى س

(23) وإذا: وإذ ن

(24) نجيب: يجب د، م

(25) فى العكس: للعكس ن.