على معان تارة بمعنى الملك، وتارة كما يقال في المغالطة المذكورة [1] فيها فى [2] الابن والأب، فإنه ليس بمعنى [3] الملك، بل تدل على نسبة الاختصاص والقرابة [4]

وهذه النسبة معناها واحد فيهما، وإن [5] كان [6] المنسوب إليه مختلفا، وإلا لكان قولنا: لك يقال على معان غير متناهية، وأنه وإن كان لفظة لك مشتركا فيها، فإنها عند ذكر العبد تدل على الملك فقط، وفى [7] ذكر الأب تدل على تخصيص نسبة أخرى. وليس يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهومه [8] ، بل بسبب تأحيد [9] الأمرين اللذين لا يتأحدان إلا بالعرض. بل إنما المغالطة [10] فى هذا [11]

من طريق العرض، فإن الذى هو ابن لى [12] عرض له أن كان [13] أبا أو ابنا [14] أو عبدا لا من طريق ما هو لى أب [15] ، ولا من طريق نسبتى، حتى يكون أبا لى أو ابنا [16] .

وكذلك [17] أمثلة أخرى من باب العرض أخذها الرجل [18] المذكور من باب اشتراك الاسم.

وبالجملة فإن الأشياء المأخوذة من الكيف والكم والمضاف العارص لشئ واحد لا تتخذ إلا بالعرض، ولا يكون بعضها جزءا إلا [19] من طريق ما هو وكذلك [20] ما يكون من مقولة واحدة، لكن أجناسها [21] الثانية [22] متباينة [23] . ومع ذلك فإن الإضافات إذا حفظت [24] قل [25] وقوع العرض فيما [26] بالعرض، وكذلك [27]

(1) المذكورة: المذكور د، س، سا مرارا ن

(2) فى: ساقطة من م، ن

(3) بمعنى: لمعنى م

(4) والقرابة: أو القرابة س

(5) وإن: فإن د

(6) كان: كانت م

(7) وفى: في د

(8) مفهومه: مفهومها م

(9) تأحيد: تأحد د، ن

(10) المغالطة: المغالط م

(11) فى هذا: في ن فيها هـ

(12) ابن لى: ساقطة من س، ن، هـ

(13) كان: ساقطة من د، س

(14) أو ابنا: وابنا م

(15) أب ساقطة من د، س، سا

(16) أو ابنا: وابنا س

(17) وكذلك: ولذلك س، هـ

(18) الرجل: للرجل سا

(19) جزءا إلا: الآخر د، س، سا جزءا للأخر إلا ن من الآخر هـ

(20) وكذلك: فكذلك د، س، سا، م، ن، هـ

(21) أجناسها: أجناسه م، ن

(22) الثانية: الثابتة س، ن، هـ

(23) متباينة: متناهية د، س، ن

(24) حفظت: وقعت س، هـ

(25) قل: قبل د، س، ن، هـ بل سا

(26) فيما: فهما د

(27) وكذلك: ولذلك د

الشروط الأخرى (1) التى للنقيض على أن هذا باب برأسه. وقد ذكرت لهذه (2)

أمثلة، ونحن نذكر ما هو أولى بأن يلتبس منها من ذلك، ويوقف (3) أيضا أنها (4) مغالطات برأسها ليست من قبيل اشتراك الاسم، كما ظنه المذكور.