يعرض أن يكون ما ينسب إليه [1] الشرير خيرا [2] [3] ، كما أن المرض شر [4] ، وليس كل ما ينسب إليه شرا [5] ، فإن [6] الإقبال منه ليس بشر.

ومن المغالطات [7] فى [8] هذا الباب إذا تسلم أنه لما كان العادل آثر من الجائر [9]

وجب أن يكون ما هو على جهة العدل آثر من الذى على [10] جهة الجور، فيكون القتل على جهة العدل آثر من القتل من جهة الجور وليس كذلك، فإن المغالطة في هذا أن لا تخفظ [11] أنه يكون ما [12] هو على جهة العدل آثر للعادل [13] أو المعدول [14] به، وكذلك ما هو على [15] جهة الجور آثر للجائر وللمجور [16] عليه.

ومثال آخر يجب أن يفهم هكذا [17] : أنه هل للعادل [18] أن يأخذ كل شئ له من حيث كان؟ فإن قال: نعم، قال: فإن كان رهنا أخرجه [19] من يده، أو ملكا جعله سكنى لغيره وأيضا: هل يلزم القاضى إلا الاجتهاد، فالاجتهاد [20] صواب، والسنة صواب وإن خالف كان [21] صواب [22] يخالف صوابا، وعدل [23] يخالف عدلا، فيكون عدلا لا عدلا. وأيضا: هل [24] يجب أن يعاقب من يقول العادلات، أو من يقول الجائرات؟ فيقال [25] : من يقول [26] الجائرات والعادل الذى يقول الجائرات التى جرت عليه [27] ، يجب أن يعاقب [28] .

(1) إليه: ساقطة من سا

(2) الشرير خيرا: ليس بشر د الشر ن

(3) خيرا: ساقطة من سا، م

(4) شر: شرا هـ

(5) شرا: شر س

(6) فإن: بل م

(7) المغالطات: مغالطات س، هـ

(8) فى: ساقطة من س، سا، هـ

(9) الجائر: الجاهل هـ

(10) الذى على: الذى هو على س، هـ

(11) تحفظ: تحفظه د

(12) ما: مما ب

(13) للعادل: للغلط سا، م

(14) أو المعدول: والمعدول س، هـ

(15) ما هو على: ما على ب، د سا، م ن

(16) وللور؟؟؟: أو المجور د، س، سا، م

(17) هكذا: كذا م

(18) للعادل: العادل د، سا، م

(19) أخرجه: آخر س

(20) فالاجتهاد: والاجتهاد د

(21) كان: ساقطة من م

(22) صواب: صوابا س، هـ

(23) وعدل: وعدلا س، هـ

(24) هل: ساقطة من س

(25) فيقال: فيقول ن

(26) يقول: يقوم هـ

(27) عليه: ساقطة من د

(28) من يقول يعاقب: ساقطة من سا.