أى يجعل شيئا، لم يقنع به، مقنعا به [1] . فإن كل مقنع: إما مقنع [2] فى نفسه كما يسمع، وإما مقنع في غيره ناقل إليه. لكنه ما [3] لم يكن مقنعا في نفسه لم يقنع في غيره. والمقنع في نفسه هو المحمود.

والمحمود: إما بحسب إنسان إنسان، أو عدة بأعيانهم [4] . وهذا القسم من المحمود، مع أنه غير مضبوط، لكونه [5] غير محدود [6] ، فهو أيضا غير مضبوط، لكونه مختلفا غير ثابت. فإن كل واحد يرى ما يهوى. وتختلف الآراء [7] بحسب الأهواء [8] . ومثل هذه المحمودات، وإن صلحت لأن [9] تستعمل في كثير من القياسات من [10] الخطابيات، فإنها لا تصلح لأن [11] تجعل عمدة في الصناعة. فإنها [12]

لا تتناهى أحوالها.

وإما [13] محمود [14] بحسب الجمهور، أو طوائف [15] منهم ليس من حيث لهم عدد حاضر.

فإن الخطابة تشارك الجدل في استعمالها [16] . فإن الخطابة قد تستعمل المحمودات التى ليست بحسب هوى واحد، بل بحسب هوى الجمهور. لكن الجدل يحتاج إلى المحمودات احتياجا على شرط المنطق، إلى أن [17] يكون المؤلف [18] منها قياسا [19] بشرائطه [20] . وشرائطه أن تكون المقدمات حقيقية الحمل [21] ، وتكون مع ذلك صحيحة التأليف [22] ، وعلى نظم قياس، إما بالفعل وإما بالقوة. وإذا كان قد [23] وقع [24] فيها إضمار، وكان [25] على سبيل إيجاز، لو صرح به لم يتغير حكمه. وليس كذلك حكم الخطابة. فإن الخطابة [26]

يكفى فيها [27] أن تكون المقدمات فيه [28] محمودة في الظاهر، بأن يكون الناس يرونها

(1) مقنعا به: سقطت من د

(2) إما مقنع: سقطت من د

(3) ما: سقطت من س

(4) بأعيانهم: بأعيانها د

(5) لكونه: لكنه م

(6) محدود: محمود د، س

(7) الآراء: الأول د

(8) بحسب الأهواء: سقطت من ح

(9) لأن: أن لا ح

(10) من: سقطت من س

(11) لأن: أن د

(12) فانها: لانها س

(13) واما: فاما د

(14) محمود: محمودا في كل المخطوطات. النصب جائز إن قدرنا فعلا محذوفا مثل يكون. ولكن الرفع أولى

(15) أو طوائف: وطوائف د

(16) فان الخطابة استعمالها: سقطت من م

(17) إلى أن: أن د: إلى إلى أن ح: أى س

(18) المؤلف: مؤلفا د

(19) قياسا: قياس د

(20) بشرائطه: سقطت من س

(21) الحمل: الحمد ب

(22) التأليف: للتأليف م

(23) قد: سقطت من م

(24) وقع: وضع س، هـ

(25) وكان هـ: كان ح، س، سا: أو كان م: فكان؟؟؟ ب، ن: سقطت من د

(26) فان الخطابة: سقطت من د، م: بل س

(27) فيها: في م، ن، هـ (ثم كتب فوقها ز في هـ)

(28) فيه: فيها د: سقطت من س، ن