من طريق ما بالعرض هذا سبيله وكذلك الذى هو كالجزئى له وهو الغلط من طريق اللازم وأيضا الغلط [1] من طريق الإطلاق والتقييد غلط في الأجزاء وكذلك الغلط في المصادرة على المطلوب غلط في أجزاء القياس من طريق المعنى، إذ [2] لا تكون ثلاثة بل اثنان فقط.

ولا تظن [3] أن هذه القوانين إنما تتم لك إذا علمت كل موجود، ونظرت في كل خطأ وصواب، فإن ذلك لا يتناهى، بل إنما تتم لك إذا علمت الأصول والقوانين التى تنتزع من أمورها [4] وتكون سائرها على قياسها. وأنت تعلم أن الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير متناهية بعد أنها أولى أن تكون محصورة، لأنها حقيقية [5] أو شبيهة قريبة من الحقيقية [6] ، فكيف الكاذبة التى لا [7] تنحصر تحت حد؟ فكيف الكاذبة الغير المناسبة؟ فمعرفة أسباب التبكيت المغالطى المطلق هو إلى صناعة المنطق.

وأما الجزئيات من التبكيتات المغالطية في صناعة صناعة فحلها [8] إلى صاحب تلك الصناعة. وأما التى [9] فى الأمور المشتركة فإلى [10] الجدلى. وليس [11] يمكننا أن نعطى أسباب الغلط في واحد واحد من العلمية، بل يجب أن نعطى أعم ما يكون، وكذلك [12] يجب أن نعطى ما يكون على الجدلى [13] حله، وهو الذى يرى جدليا وليس بجدلى [14] ، كما أن للجدلى [15] فى صوابه أصولا [16] عامة، فكذلك بإزاء ذلك له [17] فى خطئه [18] وغلطه أصول [19] عامة، تلك الأصول هى أصول القياس المغالطى

(1) الغلط: الذى د، س

(2) إذ: أو س، سا، م، ن، هـ

(3) تظن: تظنن، س، م، هـ

(4) أمورها: أمور ما د، س، سا، م، هـ

(5) حقيقية: حقيقة سا

(6) الحقيقية: الحقيقة سا، م

(7) لا: ساقطة من سا

(8) فحلها: محلها ن

(9) التى: ساقطة من د، س سا، م، ن، هـ

(10) فإلى: فإن ن

(11) وليس: ليس ن

(12) وكذلك: ولذلك س

(13) الجدلى: الجدل س، سا، م

(14) بجدلى: جدلى ن

(15) للجدلى: الجدلى ن

(16) أصولا: أصول س

(17) له: ساقطة من ب، د، س، هـ

(18) خطئه: خطابه ن خطابه هـ

(19) أصول: أصولا هـ.