الشبيه بالقياس المقبول وليس بمقبول. وإذا [1] أعطينا بحسب مقابلة الجدلى فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهانى وذلك لأن المآخذ الجدلية تشتمل كما علمت بوجه ما [2] للمآخذ [3] البرهانية. وأيضا فإن نوع الغلط ووجوب التحرز [4]

فى الأمرين واحد، إذ [5] كان الذى يغلط في الحق فيرى غير الحق أنه حق، هو بعينه الذى يغلط في المشهور والمحمود فيرى غير المشهور أنه مشهور.

وإذا علم الغلط في القياس العام كالجدلى، علم الغلط في التبكيت العام [6] ، وعلم التبكيت الذى فى [7] الظاهر ليس بالحقيقة فإن القياس قياس بحسب نتيجته [8] ، وتبكيت بحسب مقابل نتيجته، سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله أو بغير قياس، فيكون إذن [9] كل قياس، كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر، أو كان جدليا بالحقيقة أو جدليا بالظاهر، فهو تبكيت.

وإذ قد علمنا الأصول من [10] عقد المضللات، فقد عرفنا [11] مواضع الحل.

والجدلى هو الذى يلزمه أن يعرف عدد الأسباب للتبكيت الحقيقى الجدلى، والمظنون تبكيتا، حين [12] تظن جدلية أو امتحانية، معرفة بحسب المشهور العامى.

هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع.

[تمت[13] آخر المقالة الأولى والحمد لله رب العالمين [14] ]

(1) وإذا: وإذ هـ

(2) ما: ساقطة من س، ن، هـ

(3) للمآخذ: المآخذ د، ب، سا

(4) التحرز: التحريز ب التجويز د

(5) إذ: إذا د، سا

(6) فى التبكيت: والتبكيت س

(7) الذى فى: الذى هو في م، ن

(8) نيجته؟؟؟: نيجة د

(9) إذن: كان م

(10) من: في س، هـ

(11) عرفنا في ن

(12) حين: حتى د، س، سا، م، ن، هـ

(13) تمت: ساقطة من سا، د، ن

(14) آخر العالمين: ساقطة من د، س، سا، ن تمت المقالة الأولى من الفن السابع بحمد الله ومنه م تمت المقالة الأولى من الفن السابع في المنطق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين هـ.