بل مظنونا، كقول القائل: إن كان الملك [1] حقيقته [2] أنه إلهى، وخلق [3] قريب من [4] الله، فإن الله على كل حال موجود. ومثل قولهم: فلان لم يسم فاضلا إلى أن شجع فإذا الفضيلة هى الشجاعة. فالأول هو استخراج حكم من حد، والثانى استخراج حد من الحكم. ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال وجه وجه منه بحجة، أو بتسلم. ونوع [5] من الاعتبار وإيراد أمثلة كثيرة من الجزئيات، مثل من يثبت إصابة الشفيق في المشورة بعد [6] أمثلة، أو يثبت حقه حال العدول عن الشبيه [7] بأمثلة. وهذا هو استقراء يستعمل في الأمور الاختيارية في الخطابة.

ونوع آخر أن يكون ذلك الحكم بعينه قد حكم به [8] فاضل، أو حكم بحكم كان شبيها بذلك الحكم، أو حكم بضد ذلك الحكم في ضد [10] ذلك الأمر [9] . ونوع آخر أن ينظر في جزئيات المحمولات فلا يجدها للموضوع، فيسلب الحكم، كقول القائل: إن كان زيد شجاعا، فمتى قاتل، وفى أى حرب بارز؟ وموضع آخر [11] من لواحق الحكم ولوازمه، كقولهم: لا تتأدب، فتحسد، أو تقول: تأدب تبجل. ونوع آخر مقارب لهذا [12] من حيث هو من اللوازم، مخالف له من حيث هو من لوازم المتضادين، إذا كان يلزمها أمر عام، ويكون [13] بحيث لابد من حمل أحدهما على الموضوع، فيكون [14] كالوسط في إنتاج ذلك الحكم. ولهذا [15] الموضع خاصة أخرى: وهو أن الضدين نفسهما قد يستعملان في إيجاب نقيض ذلك الحكم. مثاله قول القائل: ينبغى أن يسكت المرء في المحافل [16] . فإنه [17] إذا صدق، أبغضه الناس وإن كذب،

(1) الملك: سقطت من هـ

(2) حقيقته: حقيقة ب، م، سا

(3) وخلق: أو خلق د، هـ

(4) من: سقطت من د

(5) ونوع: أو نوع ب، م، ن، سا، دا

(6) بعد: بعده د، س، هـ

(7) الشبيه: السنه س

(8) به: بانه م

(9) أو حكم بضد الامر: أو بحكم بضد ذلك الأمر ب

(10) ضد: سقطت من م

(11) آخر سقطت من م، سا

(12) لهذا: من هذا س

(13) ويكون: فيكون س

(14) فيكون: فيكونان د، س، هـ، سا

(15) ولهذا: لهذا ب

(16) المحافل: المحالف س

(17) فإنه: فإن م