عن هذا، بل بأن ينتقل منها إلى حكم كلى، ثم [1] يصنع منه ضمير [2] وإما من الدليل، وهو الذى على سبيل الشكل الأول، وهو اضطرارى جدا وإما من الرسوم [3] .

والعلامة: إما من الكلية على سبيل الشكل الثانى وإما من الجزئية على سبيل الشكل الثالث، وعلى ما علمت. وذلك إما في إثبات وإما في نفى. هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع.

وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما، بل وإن كان في الأكثر، فهو واجب بحسب هذا المبلغ [4] . والكلام المؤلف من الآراء، فإنما [5]

يناقض بالمقاومة للمقدمة فقط، ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل. وتناقض [6]

المقدمة بأنها ليست دائمة الصدق، ويؤتى بجزئى يكذب فيه الحكم [7] ، وأنه [8] ليس باضطرار. وإن كان يسلم أنه واجب، فلا يسلم أنه واجب دائما [9] كل وقت.

بل تارة يقول: إنه ليس بواجب، وتارة يقول: إنه ليس باضطرار وجوبه [10]

كل وقت. وأن يقول: نعم، هذا يكون في الأكثر، ولكن ليس واجبا، بل قد يخلف [11] . وإنه وإن كان الشرع أوجبه، فقد أوجبه من غير تفصيل، والمصلحة توجب فيه التفصيل بحكم العقل. فيخصص الحكم بزمان يناقض به، أو بشخصى يناقض به. وإما [12] أن يكون ظاهرا حكمه في أنه ينقض، أو يدعم الجزئى بحجة من مصلحة أو غيرها [13] . كما أن الاعتماد على مقتضى الكثير بالعدد المترادف في الزمان قوى [14] . كذلك نقضه بأيهما كان، أو باجتماعهما، نقض قوى.

وأما [15] الرواسم فإنها تنقض من وجهين: أحدهما من أن القول غير منتج والآخر من أن المقدمة غير صحيحة. على أن نقض المقدمة فيهما ربما عسر [16] ، لأنها [17] تكون في الأكثر من مقدمات مسلمة.

(1) ثم: سقطت من س

(2) ضمير: ضميرا د

(3) الرسوم د، م، هـ، سا: الرسم س، ن، دا، هـ: الرواسم ب

(4) هذا المبلغ: الموضع د

(5) فانما: فانه ب

(6) وتناقض: ناقض؟؟؟ م

(7) فيه الحكم: فيها الحكمة د

(8) وانه: واما انه م

(9) دائما: في سا

(10) وجوبه: في س

(11) يخلف: حلف؟؟؟ سا

(12) واما: اما س

(13) غيرها: غيرهما ب

(14) قوى: سقطت من م

(15) واما: فاما د

(16) عسر د: غيّر هـ: غير ن:؟؟؟ ب، م: عر؟؟؟ سا: غبّر؟؟؟ س

(17) لانها: لانهما م