وأيضا قولهم: لا يخلو إما أن يكون الذى هو قائم هو القاعد [1] بعينه، أو [2] لا يكون فإن كان هو القاعد [3] بعينه، فالشئ هو بعينه قائم وقاعد وإن كان غيره، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا. والمغالطة أن قولنا:

القائم نعنى به نفس القائم من حيث هو قائم، ونعنى به الموضوع الذى يكون القيام وقتا [4] فيه. فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم. فهذا القسم الأول [5]

هو الذى بحسب اشتراك لفظ مفرد.

وأما المشاغبة، أعنى المماراة، فأن لا يكون الغلط الاشتراكى [6] واقعا بحسب شئ من الألفاظ المفردة، ولكن يكون الغلط لاختلاف مفهوم التركيب منها، كمن يقول: [7] العدو لى يتغصب، والمقاوم [8] لى يأخذ. وهذا مثال يحسن في غير لغة العرب، ومعناه: أن هذه اللفظة يفهم منها تارة أنك تتغصب لى لمراغمة [9] العدو، وتارة أنك [10] تتغصب للذى هو عدو لى. وكذلك: [11] أنت [12] لأجل معاندتى [13] تأخذنى، أو تأخذ [14] معاندى [15] .

وأما الأشبه بالغرض من الكلام العربى، فأن يقول قائل: هل الشئ الذى يعلمه الإنسان، فذلك [16] يعلمه الإنسان، [17] أو ليس كذلك؟ فإن كان الشئ الذى يعلمه الإنسان فذلك [18] يعلمه، والإنسان يعلم الحجر، فالحجر يعلم الحجر وإن [19] لم

(1) القاعد: قاعد ن

(2) أو بعينه: ساقطة من ن

(3) القاعد: الفاعل سا

(4) وقتا: ما د، ن

(5) الأول: ساقطة من ب، د، سا، ن

(6) الاشتراكى: للاشتراك د

(7) يقول: ساقطة من د

(8) لمقاوم:

للمقاوم سا، هـ

(9) لى لمراغمة: إلى المراغمة م

(10) أنك: ساقطة من ن

(11) وكذلك: فكذلك د ولذلك ن

(12) أنت: ساقطة من ن

(13) معاندتى: معاندى، س، سا، هـ معاند م

(14) أو تأخذ: ساقطة من م

(15) معاندى: معاندتى ن

(16) فذلك: بذلك سا، ن

(17) الانسان: ساقطة من د، س، سا، ن

(18) فذلك: بذلك ب، سا، ن

(19) وإن: فإن سا، ن.